برّر وزير الخدمة المدنية خالد العرج قرارات إلغاء البدلات من رواتب قائمة من الوظائف الحكومية باعتبارات «مهنية واقتصادية». الوزير الذي حلّ ضيفاً لبرنامج «الثامنة» مساء أمس قال «قمنا بمراجعة 65 بدلاً لموظفي القطاع الحكومي، في حين إن 105 من البدلات لم تُمسَّ، وأن عملية إلغاء البدلات لم تتم بشكل تدريجي لأن المهنية والوقت والوضع الاقتصادي يحتم علينا تطبيق القرار دون تدرج». وأضاف «أما بدل العدوى فلم يكن قراراً فردياً، فالصحة أكدت أن هناك صرفاً لغير مستحقيه، وهنالك ازدواجية في صرف البدل لنفس الغرض». واستضاف البرنامج، أيضاً، وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري. وقال العرج «إن القطاع الحكومي مترهل» و «لجنة وزارية شكلت لمراجعة البدلات، وسجلت الجهات الرقابية العديد من المخالفات في استحقاق هذه البدلات التي لم تراجع منذ العام 1405 ه، وقد طالب الشورى بمراجعتها». وأضاف «عدد موظفي القطاع الحكومي 750 قبل عشر سنوات واليوم وصل عددهم إلى مليون و200 ولا يشمل هذا العدد العسكريين والبنود». أما فيما يتعلق بالانتدابات فقد كشف وزير الخدمة المدنية أن بعض مدد الانتداب تجاوزت 200 يوم في السنة»، أما الاجازة الرسمية «فلم يتم تعديلها بل تنظيمها»، مبيناً أن «التعيين تم ايقافه للفترة المتبقية من سنة الميزانية». وقال «الدراسات أثبتت أن إنتاجية الموظف الحكومي لا تزيد عن ساعة وهناك بعض البدلات أُقرت من 45 سنة وتم نسيانها». وأوضح أنه «قبل اتخاذ القرار شكلنا فريقاً للإجابة على تساؤلات المواطنين بعد إلغاء البدلات» وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن «أعداد المسجلين في جدارة وصل إلى مليون باحث عن العمل بعضهم يعمل في القطاع الخاص ويبحث عن وظيفة حكومية رغبة في الأمان، كاشفا أن مئات الالاف من الوظائف صار لها أكثر من 20 سنة ويجب مراعاة الاحتياج الرئيسي». من جانبه قال وزير المالية إبراهيم العساف « الوضع الآن مختلف ولا بد من اتخاذ حلول عاجلة وقد كان لا بد من التسييل بعد انخفاض أسعار النفط في العام 2008 في السابق كان هناك تذبذب في الأسعار، عكس الآن حيث طرأ تغير، وهناك بترول احفوري ومصادر طاقة متجددة، ولن يعود سعر البترول كالسابق. أما فيما يتعلق باستثمارات الماضي فمن الصعب الحكم عليها ونسعى لجذب القطاع الخاص الذي سيقود النمو الاقتصادي في الفترة القادمة». وقال وزير المالية « لايوجد ضمان باستمرار سعر الصرف جملة قانونية ولاتوجد نية لتعديل سعر صرف الريال». نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري «عندما وقع انهيار في السوق الاقتصادي عام 2008 كانت فرصة جيدة للاستثمار لم تستغل والمشاريع لسنوات طويلة كانت بلا خطة واضحة، مبيناً أن أسعار البترول غير مضمونة. وقال التويجري «90% من الدخل رواتب، وديون أن العجز اليوم 40%، وقد اقترضنا 200 مليار من البنوك المحلية، وإلغاء البدلات لم يكن مفاجأة سيكون هناك وظائف أكثر ومشاركة أكبر من القطاع الخاص». وكشف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أن الدولة سنتحول الى دولة فعالة ذات نمو فاىض لو لم تتخذ هذه الخطوات فالافلاس حتمي خلال 3 سنوات.
