لخص محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في «قدرتها على تحريك الاقتصاد الوطني»، واصفاً مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي ب «المتواضعة حتى الآن بنسبة لا تتعدى نسبة %20، بما يقدر ب 600 مليار ريال». ورأى السليمان في كلمته على هامش ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2016، الذي نظمته أمس غرفة المنطقة الشرقية، وافتتحه، نيابة عن أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أنه «يفترض أن تتضاعف قيمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجتمع السعودي أربعة أضعاف، لتصل إلى 2400 مليار ريال، وهو الهدف الذي حددته رؤية المملكة 2030؛ لكي نصبح ضمن أكبر 15 دولة في اقتصادات العالم». شدد محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن تفاؤله بمستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك قياسًا بما حققته الدول الأخرى». وقال إن «المجال متاح لأن تصل المملكة إلى ذلك المستوى»، مشيرًا إلى أن «مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغ 36%، ومعدل المساهمة في دول الاتحاد الأوروبي 58%؛ حيث يستوعب القطاع 67% من القوة العاملة في دول الاتحاد الأوروبي، و88% في كل من تشيلي وكوريا الجنوبية». من جانبه، شدد البتال، على «أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما تستهدفه من تنمية مستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية»، مشيرًا إلى أن «هذه المنشآت بجانب قيمتها الاقتصادية الكبرى في الناتج المحلي، تقوم بدور إيجابي لا يمكن إغفاله في العملية التنموية». وقال البتال خلال الكلمة الافتتاحية للملتقى «إن رؤية المملكة 2030م أولت اهتمامًا كبيرًا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأن خططت لارتفاع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 35%»، معتبرًا ذلك ب «المسؤولية الكبيرة التي توجب اشتراك الجميع في تحقيقها». وأشار البتال، إلى ما تُقدمه الدولة من دعم ورعاية كبيرين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بإنشائها مؤخرًا الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنوط بها تنظيم ورعاية هذه المنشآت وفقا لأفضل الممارسات العالمية. وشهدت جلسات العمل حضور عدد من المتحدثين، من بينهم حسن الجاسر الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، وسامي الخرساني المدير التنفيذي لمركز «واعد»، والدكتور وائل موسى عميد معهد ريادة الأعمال التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكريك سميث الرئيس التنفيذي لشركة وادي الظهران لتطوير التقنية، والدكتور نبيل كوشك نائب رئيس مجلس وادي مكة للتقنية. وذكر محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان أن «الإحصاءات العالمية تشير إلى أن 10% من المنشآت الصغيرة تسجل نجاحات خلال العامين الأولين، فيما 90% منها تصاب بالفشل»، داعيا إلى «بث ثقافة تحويل الفشل إلى نجاح، فالهيئة تعمل لتقليص نسبة الفشل من 90% إلى 67% في المرحلة المقبلة». وشدد على حرص الهيئة على معالجة بيئة العمل لدى المنشآت الصغيرة النسوية، عبر التواصل مع الجهات المعنية، معترفا بوجود نقص في الكوادر النسائية لمجلس إدارة الهيئة، كما أكد على ضرورة التكامل بين الشركات الكبيرة والصغيرة، التي حققت نجاحات كبيرة في بلاد مثل اليابان وكوريا الجنوبية. وقال السليمان خلال الجلسة الحوارية التي تلت افتتاح الملتقى إن لدى الهيئة آليات متعددة للتواصل مع الجهات التمويلية محليا وخارجيا.. ولا تسعى للتدخل في الدعم المالي، ولا تريد إلغاء عنصر المخاطرة لدى المنشآت الصغيرة.. موضحا أن الهيئة تعمل لتطوير وزيادة حجم مشاركة برنامج كفالة (الذي تنفذه البنوك المحلية) في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 20% مع رؤية 2030 عوضا عن النسبة الحالية التي لا تتجاوز 2% علما أن حجم التمويل المصرفي للمنشآت الصغيرة في الدول المتقدمة يصل إلى 30%.. مرحبا بفكرة رصد جائزة لأفضل منشأة داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أهمية إنشاء مركز معلومات ليكون متاحا للمستثمر للتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات الأكثر ربحية. أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن العطيشان، أن «المملكة خطت خطوات رائدة في تدعيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإعطائها حوافز متعددة إجرائية وتمويلية، ضمن توجه استراتيجي يهدف لأن تصبح هذه المشاريع بحلول 2030م إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد»، لافتًا إلى «ارتفاع نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 20%، ونسبة مساهمتها على وجه الخصوص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 33%».وقال العطيشان إن «الرهان اليوم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كونها أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي بما تحققه من زيادة وتنويع في الإنتاج وترابط وتكامل بين القطاعات الاقتصادية وبعضها بعضاً فضلاً عن دورها في نمو فرص العمل وتنوعها». وأشار العطيشان إلى أن «الغرفة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذه المشاريع بإطلاقها جملة من البرامج والندوات وورش العمل الرامية إلى تنميتها وتطويرها وتعزيز أدائها لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال إليها، إضافة إلى إطلاقها جائزة لأفضل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تشجيعًا لها على التنافس والارتقاء في السوق المحلي». لفت محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان إلى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقال أن «تأسيس الهيئة يشابه نموذج اليابان التي بدأت العمل منذ العام 1948م أي منذ 68 عامًا، وهم يعملون في هذا المجال، بينما نحن مازلنا في بداية الطريق، والهيئة لما تتشكل بعد، ونحتاج إلى بعض الوقت»، موضحًا أن «الهيئة ليست اللاعب الوحيد في هذا الشأن، بل تحتاج إلى مؤازرة ودعم الجهات الأخرى، فنحتاج لدعم وزارة الصحة خلال رعايتنا للمنشآت الصحية الصغيرة، ولوزارة الزراعة لرعاية المنشآت الزراعية الصغيرة وغيرها». وقال إن «المنشآت الصغيرة هي المحرك الأساسي في الاقتصاديات العالمية، فهي تشكل أكثر من 99% من عدد المنشآت العاملة في المملكة». وتابع «الهيئة تعمل بالتواصل مع جميع الجهات لتطوير كافة الأنظمة المتعلقة بإزالة العوائق التي تحد من نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي حددها في أربعة عناصر، وهي البيروقراطية، والتمويل، والوصول إلى السوق، والمنافسة لاستقطاب القدرات البشرية». وذكر أن «ملف التستر التجاري انتقل من وزارة العمل إلى وزارة التجارة والاستثمار، وأن الهيئة تعمل لإيجاد حلول مناسبة وشاملة للقضاء على هذه الظاهرة»، ملمحا إلى «وجود إدارة متخصصة تهتم بمعالجة جميع المشكلات الخاصة بالشركات الصغيرة، بالتعاون مع الجهات الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة، بعضها سيتم حلها في فترة قصيرة، وبعضها تتطلب بعض الوقت، ومن المشكلات ظاهرة التستر التي قدر نسبتها في قطاع التجزئة ب 40% والمقاولات 40% والقطاعات الأخرى 20%».
