أكدت وزارة النقل أنها لن تفرض رسوماً على الطرق الحالية، ولكن المتوقع كمرحلة أولية فرض الرسوم على الطرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم القطاع الخاص ببنائها مستقبلاً، أو بعض الطرق التي يتم تطويرها بحيث تكون ذات قيمة مضافة على الطريق، وهذا بعد انتهاء الدراسة. وقال المشرف العام على التسويق والاتصال والمتحدث الرسمي للوزارة تركي الطعيمي، إن الوزارة تأخذ على عاتقها العمل مع القطاعات الأخرى كافة، لتفعيل جانب تنمية الإيرادات غير النفطية لتحسين وتطوير البنى التحتية، وبما لا يؤثر على ميزانيات الدولة. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، مشيراً إلى أن من ضمن هذه المبادرات أيضاً، أن تقوم الوزارة بدراسة كيفية تحقيق إيرادات من أصول الطرق، وتحسين تكلفة دورة حياة وتحسين الأداء للطرق، التي سبق الإعلان عنها في مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030. ولفت النظر إلى أنه يجري حالياً عمل هذه الدراسة من خلال مختصين ومكاتب استشارية متخصصة للخروج بالخطط من نتائج التجارب أو ما يسمى مسح السوق benchmark التي قامت بتفعيل هذا الجانب لتحقيق استدامة في جودة الخدمات المقدمة. وبيَّن أن موضوع تحصيل الرسوم على استخدام الطرق هو نظام معمول به في غالبية دول العالم وتسمى طرق برسوم مرور (toll road) أو (tollway)، وسيراعى فيه تحقيق الصالح العام، وبما لا يثقل كاهل مستخدم الطريق، حيث ستكون الرسوم بالقدر الذي لا يؤثر سلباً على اقتصاديات النقل، ويحقق الغرض من تطبيق الرسوم، وهو التطوير لخدمات الطرق وجعلها ذات قيمة للمستخدم. وأوضح أن استحصال الرسوم على الطرق من شأنه توفير موارد مالية إضافية يتم توظيفها لرفع مستوى الطرق الأخرى وتحسين أدائها، فضلاً عن تزويد هذه الطرق بمرافق متطورة وحديثة وخدمات ذات مستوى عالٍ، تجعل هذه الطرق أكثر جذباً لمستخدميها، بالإضافة إلى تنفيذ طرق جديدة من الفائض من حصيلة الرسوم. وأكد الطعيمي أن تطبيق هذا الإجراء لن يتم إلا بعد أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وانتهاء الدراسات.
