أكد السفير السعودي لدى أنقرة، الدكتور عادل مرداد، أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، إلى الجمهورية التركية ستسهم في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وستعود بالفائدة على الأمة الإسلامية. وأبان السفير أن ولي العهد سيبحث خلال الزيارة عديداً من المواضيع التي تصب في صالح البلدين في الجوانب الاقتصادية والأمنية خصوصاً مجال مكافحة الإرهاب، علاوةً على بحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط. ولفت مرداد، في تصريحاتٍ صباح أمس، النظر إلى تكثيف الزيارات المتبادلة بين الرياضوأنقرة على مستوى القيادات العليا. وعدَّ ذلك دليلاً على متانة العلاقات بينهما. وأشار، في هذا الصدد، إلى الزيارات الثلاث لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى تركيا، التي بدأت بزيارةٍ عام 2013 -عندما كان الملك وليّاً العهد- شهِدَت توقيع اتفاقية التعاون الثنائي في الصناعات الدفاعية. وزار الملك سلمان تركيا مجدَّداً في منتصف نوفمبر 2015 لترؤس وفد المملكة في أعمال قمة ال 20 في مدينة أنطاليا. وفي منتصف إبريل 2016؛ قام الملك بزيارة رسمية إلى أنقرة، ومن ثم إلى إسطنبول، حيث رأس وفد المملكة في أعمال القمة الإسلامية ال 13، وتمَّ على هامش هذه الزيارة توقيع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي- التركي المشترك. وأوضح السفير مرداد أن الزيارة الرسمية لولي العهد إلى تركيا جاءت بناءً على دعوةٍ تلقَّاها من الرئيس، رجب طيب أردوغان، في إطار الروابط المتينة التي تجمع البلدين. وأكد مرداد «زيارة سمو ولي العهد التي يرافقه فيها وفد رفيع المستوى إلى تركيا تأتي استكمالاً للزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي الذي بلغ أوجَّه» في عهد الملك سلمان والرئيس أردوغان. وهذه الزيارة هي الثانية للأمير محمد بن نايف إلى تركيا التي زارها في إبريل 2015 عندما كان وليّاً لولي العهد والتقى حينها الرئيس أردوغان. ومنذ تأسيس مجلس التنسيق المشترك؛ بدأت العلاقات الثنائية تأخذ دفعة جديدة نحو تعزيزها على مختلف الأصعدة للوصول إلى شراكة متينة في جميع المجالات، بحسب السفير مرداد. وقدَّر السفير حجم التبادل التجاري بين البلدين ب 22 مليار ريال في صورة صادرات وواردات بين عامي 2014 و2015. ووفقاً له؛ تمحورت الاستثمارات السعودية في تركيا في مجال العقارات بواقع 20 مليار ريال، والطاقة والصناعة والتجارة ب 48 مليار ريال. بينما بلغ حجم الاستثمارات التركية في المملكة 12 مليار ريال في قطاعي المقاولات والإنشاءات. ولفت مرداد إلى تطلُّع المسؤولين في تركيا لزيادة التعاون الاقتصادي مع المملكة. وذكَّر بإعلانهم عن حزمة حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب وفي مقدمتهم السعوديون، مبيِّناً أن سفارة المملكة لدى أنقرة تقدِّم الاستشارات للمستثمرين السعوديين وتعمل على تذليل الصعوبات أمامهم، فضلاً عن تقديم خدماتها للمواطنين الذين يزورون تركيا سواءً للسياحة أو العمل أو الدراسة.
