رحبت المملكة العربية السعودية، بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية لتقريرها المبدئي بتاريخ 15 أغسطس 2016م الذي كان متوافقاً مع المعايير الدولية وعلى مستوى عال من الجدية، حيث قامت برصد 9816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في حق المواطنين في اليمن. وقال مندوب المملكة في الأممالمتحدة في جنيف السفير فيصل طراد أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان اليوم: لقد مضى عامان منذ أن استولى الانقلابيون الحوثيون وجماعة علي عبد الله صالح، على مقدرات اليمن في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية، وعرضت الشعب اليمني للقتل والتشريد فلم تنجو امرأة أو طفل من أعمالهم الإجرامية، وعلى الرغم من وقوف العالم أجمع مع الحكومة الشرعية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وصدور قرارات الشرعية الدولية بمطالبه هؤلاء الانقلابيون بتسليم السلطة للحكومة الشرعية، إلا إنهم ما يزالون يماطلون ويعرضون الشعب اليمني للمزيد من المعاناة. وطالب المجتمع الدولي بدعم جهود الشرعية اليمنية التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية، وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وضرورة مساعدة الشعب اليمني للخروج من هذه الأحداث الخطيرة، بما يحافظ على أمن اليمن، واستقراره ووحدته، وأمن واستقرار المنطقة، وعدم إعطاء الانقلابيين أي فرصة باستخدام أية إشارات دولية قد تظهر المجتمع الدولي بصورة الداعم لهم ويفهمون منها أنها اعتراف بشرعيتهم الأمر الذي يعقد الأزمة. وأعلن مندوب المملكة في الأممالمتحدة في جنيف عدم تأييد المملكة لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية، مؤكدا أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق التي شكلها الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي يعد اليوم من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة. وقال بالنظر لهذه الأهمية تنادي المملكة بضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وتقديم الدعم التقني لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها و متابعة مهامها على أكمل وجه.
