أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر أن ما أعلن عنه مؤخراً فيما يتعلق بالرسوم على بعض الخدمات البلدية، يمثل الحد الأعلى للرسوم، مبيناً أن اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ستصدر عن الوزير خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور القرار، بحيث تتضمن تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ. وأكد العمر أنه سيتم خلال الفترة المحددة إعلان هذه الرسوم ومن ثم تطبيقها على عدة مراحل، تبدأ بالتدرج من الحد الأدنى وفق متطلبات كل مرحلة، فيما سيتم لاحقاً تحديد الخدمات التي يتم البدء في تطبيق الرسوم عليها بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة وتوضيح المعايير التي تستخدم في إعداد مقدار كل رسم التي سيتم خلالها تطبيق مقدار الرسم وفق المعايير المحددة. يذكر أن الوزارة سبق أن أصدرت بياناً في منتصف شهر ذي القعدة الماضي أوضحت من خلاله أن مقدار تحديد رسوم الخدمات البلدية قيد الدراسة. وأوضحت الوزارة في بيان سابق أن هذه الرسوم ستعود بالنفع على عديد من الخدمات حيث ستسهم في ارتقاء وتطوير وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية، وتقديمها إلكترونياً إلى المستفيدين، وإنشاء الحدائق والملاعب وتحسين كفاءة وفاعلية نظام البلاغات والشكاوى (940) وتطوير نظام وطني للتخطيط الحضري، وتحديث الضوابط العمرانية وتفعيل مكاتب تنسيق المشاريع وغيرها من الخدمات التي تصب في تنمية المدن والارتقاء بها لينعم المواطن بأفضل الخدمات.