طالبت غرفة صناعة الأردن بتبني سياسة صناعية طموحة بهدف تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية وتحديد أولويات الاستثمار في القطاع الصناعي. وشدَّد مدير عام الغرفة الدكتور ماهر المحروق، على توفر معلومات موثقة حول الأسواق التصديرية واتجاهات الطلب العالمية وإمكانات النمو المحلية من أجل التخطيط طويل المدى وصولاً لتكامل سياسات الحكومة الاقتصادية والتنموية. وقال المحروق في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القطاع الصناعي على الرغم من التطور الذي حققه مازال يواجه عديداً من التحديات التي تواجه مسيرته التنموية، منها خارجية كانخفاض الطلب وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج على الصعيد الدولي. وأضاف أن هناك تحديات تواجه الصناعة الوطنية على الصعيد الإقليمي والمحلي كارتفاع أسعار الطاقة، ونقص العمالة الماهرة وارتفاع منافسة المنتجات المستوردة للمنتجات المحلية والأزمات الإقليمية التي حدَّت من دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق التقليدية، وأهمها سوريا والعراق اللتان يستحوذان على 16% من صادرات المملكة قبل الأزمات التي تعيشها. وأكد المحروق أنه على الرغم من التحديات التي تمس بشكل مباشر القطاع الصناعي وتؤثر على تنافسيته وعملياته الإنتاجية، فقد وصل معدل النمو الحقيقي للقطاع خلال الربع الأول من عام 2016 نحو 1.4%، منتجاً أكثر من مليار دينار.
