أعلن رئيس إقليم كردستان العراق شبه المستقل، مسعود البرزاني، جاهزية الخطط العسكرية لاستعادة الموصل من «داعش»، فيما لم يستبعد طرد التنظيم الإرهابي من المدينة قبل نهاية العام. وأبلغ البرزاني تليفزيون «فرانس 24»، خلال مقابلةٍ أمس، بأن الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية سينفذان الهجوم بدعمٍ من التحالف الدولي الذي تقوده الولاياتالمتحدة. لكن لم يتحدد بعد دور الميليشيات المسلحة المؤيدة لحكومة حيدر العبادي. وأوضح برزاني دون كشف كثيرٍ من التفاصيل «كانت هناك اجتماعات متعددة بين قادة البشمركة والجيش، واتفقوا أخيراً على وضع الخطة العسكرية ودور كل طرف». لكنه لفت إلى عدم تحديد وقت تنفيذ العملية العسكرية، رغم ترجيح قادةٍ عراقيين انطلاقها بحلول أواخر أكتوبر المقبل على أقرب تقدير. والموصل، التي تعدُّ مركزاً لمحافظة نينوى «شمال»، تقع على بُعد 360 كيلومتراً من العاصمة بغداد. واحتل «داعش» المدينة في 2014 عندما ألقت قوات الأمن أسلحتها ولاذت بالفرار. ومنذ ذلك الحين؛ تحصَّنت قوات البيشمركة على الأطراف الشرقية والشمالية للمدينة، بينما تقدمت قوات نظامية أعيد تدريبها إلى القيارة على بعد 60 كيلومتراً من الطرف الجنوبي الشهر الماضي. في ذات السياق؛ أكد البرزاني أنه لم يتم إلى الآن تحديد دورٍ للميليشيات الشيعية المسلحة المسمَّاة ب «الحشد الشعبي» ولجماعة سنية مسلحة مسمَّاة ب «الحشد الوطني». وتعهدت «الحشد الوطني» التي يديرها محافظ الموصل السابق، أثيل النجيفي، بالمشاركة في العملية العسكرية. وشدد البرزاني على ضرورة وجود تفاهم بين «الحشد الشعبي» و»الحشد الوطني» من جهة وسكان المدينة من جهة ثانية. واستدرك «هو غير موجود حالياً، حتى الآن هو غير موجود، لكن لا بد من إيجاد تفاهم وتوافق على دور كل طرف». و»الحشد الشعبي» مظلةٌ لميليشياتٍ مسلحة أغلبها شيعية مدعومة من إيران، بينما يتألف «الحشد الوطني» من ضباط شرطة سابقين ومتطوعين تدرَّبوا في تركيا. وردّاً على سؤال عما إذا كانت استعادة الموصل ممكنة قبل نهاية 2016؛ أجاب رئيس إقليم كردستان «ممكنة، لكن كما قلت يجب التمهيد لمرحلة ما بعد المدينة» و»بالنسبة لنا؛ مهم جدّاً أن يكون هناك ضمانات أكيدة كي لا تتكرر تلك المأساة في المستقبل»، مُنبِّهاً «يجب أن نتفق مع بغداد ومع أهل المنطقة أيضاً، كيف يمكن ضمان عدم تكرار ما حدث». كان سكَّان في مناطق تم طرد «داعش» منها اتهموا ميليشيات «الحشد الشعبي» بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين على نطاقٍ واسع. إلى ذلك؛ أفاد مسؤولون حكوميون وأمنيون بطرد السلطات العراقية عائلات أشخاصٍ يُشتبَه في انتمائهم إلى «داعش» من منازلهم، ما يثير مخاوف من اندلاع عنفٍ طائفي. وذكر المسؤولون أن أقارب أكثر من 200 متشدد أُجبِروا على مغادرة كلٍّ من الضلوعية «التي تبعُد نحو 70 كيلومتراً شمالي بغداد» وهيت «التي تبعد 130 كيلومتراً إلى الغرب». واستعادت القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي أكثر من نصف الأراضي التي سيطر عليها «داعش» في 2014، وهي تستعد لشنِّ عملية الموصل، أبرز معقلٍ للتنظيم، في وقتٍ لاحقٍ هذا العام. وكتبت «رويترز» في تقريرٍ لها «لكن عمليات الطرد أثارت هواجس» مفادها أن الاحتضار المتوقع ل «داعش» قد يؤدي إلى اندلاع مزيدٍ من الصراع إذا سعى العراقيون إلى التخلص من المتعاطفين معه وعمدوا إلى أعمالٍ انتقامية خارج القانون ردَّاً على ما ارتكبه التنظيم من جرائم شملت مذابح واغتصاباً واستعباداً. وطردت القوات الحكومية ومسلحون شيعة موالون لها عناصر التنظيم من الضلوعية قبل حوالي عامين. لكن ضابطاً في الشرطة المحلية لفت إلى إجبارها أقارب أشخاصٍ يُشتبَه في انتمائهم إلى التنظيم على مغادرة 52 منزلاً في المدينة أواخر الشهر الماضي؛ بعدما اعتمدت على معلومات مخابراتية وشهاداتٍ من الجيران. ولاحظ الشيخ إبراهيم الجبوري، وهو أحد وجهاء المدينة، بدء ظهور توترات بين المواطنين «خصوصاً أولئك الذين فقدوا أقاربهم بسبب قوانين داعش المتشددة». وعبَّر الجبوري عن تخوفه من «حدوث شرخ في المجتمع»، متوقِّعاً أن تؤدي الأعمال الانتقامية ضد عوائل داعش إلى مزيدٍ من القتل فحسب». والأسبوع الماضي؛ شاهد مصوِّر من «رويترز» أعضاءً من قيادة عمليات سامراء وهم يكتبون على جدران منازل مغلقة «مغلق بأمر القيادة» و»لا مكان لكم بيننا». وقيادة عمليات سامراء هي المسؤولة عن الأمن في محافظة صلاح الدين «وسط» حيث توجد الضلوعية. ولفت رئيس اللجنة الأمنية في المجلس المحلي للمحافظة، جاسم الجبارة، إلى انتقال عائلات إلى العيش مع أقارب في أحياءٍ قريبة، بينما تسلل آخرون إلى محافظة كركوك المجاورة. في المقابل؛ أدان مسؤولٌ في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عمليات الطرد القسرية، ووصفها ب «ظالمة»، لكنه لم يستطع تأكيد حدوثها. وذكَّر المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، بأن «الدستور العراقي يمنح الحق في حرية العيش والسكن لكل مواطن». بدورها؛ حذرت الأممالمتحدة من أن عمليات الطرد «التي أصبحت تحدث على نطاق واسع» تعرِّض حياة المدنيين للخطر وتعرقل جهود المصالحة بين السنة والشيعة. ولاحظ ممثِّل المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان لدى بغداد، فرانشيسكو موتا، أن «أشخاصاً قد لا يكون لهم أي علاقة بداعش يُعاقَبون فعليّاً على أفعال ربما ارتكبها أو لم يرتكبها أحد أفراد العائلة». وتابع قائلاً «لا تُطبَّق أي معايير قانونية على عضو العائلة الذي يُفترَض أنه مشتَبهٌ فيه أو متهمٌ بدعم داعش.. وأفراد أسرته يُعاقَبون جماعيّاً». ونقلت «رويترز» عن مسؤولٍ في الشرطة وموظف إغاثةٍ دولي أن السلطات أمهلت 170 أسرة في مدينة هيت حتى عطلة عيد الأضحى التي تبدأ في ال 12 من سبتمبر الجاري للمغادرة. وبقِيَت هيت، التابعة إداريّاً لمحافظة الأنبار «غرب»، تحت سيطرة «داعش» لمدة عامٍ ونصف العام، قبل أن تستعيد القوات السيطرة عليها في أبريل وتعيد أغلب السكان إلى منازلهم. وأبدى قائم مقام قضاء هيت، مهند زبار، استعداده لإخلاء المدينة من نصف سكانها إذا ظهر أن لهم صلات بالتنظيم الإرهابي. ومع رفض الأحياء المجاورة استضافة هذه الأسر؛ فلن يبقى للمطرودين خيار سوى التوجه إلى مناطق يسيطر عليها المتطرفون، بحسب «رويترز».
