دعا عضو هيئة كبار العلماء الدكتور يعقوب الباحسين إلى ضرورة مقاضاة المحتسبين، الذين ادعوا أنهم ينتمون لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معرض الرياض الدولي للكتاب، أو غيره من الملتقيات كذباً. وقال الباحسين، في تصريح ل«الشرق»: «من يدعي أنه موظف في الهيئة، ويقوم بالاحتساب على هذا الأساس، فإنه ارتكب محظورا، لأن الانتحال أمر لا يجوز شرعا، بل إنه يدخل في دائرة الكذب والغش والتدليس، ويسيئ لرجال الحسبة». وأضاف «يمكن أن يقوم الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلام الطيب واللين، مصداقا لقوله تعالى «كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر»، لكن دون أن يتداخل مع عمل الهيئة، أو يدعي أنه من رجالها». وشدد الباحسين على عدم جواز إثارة الفوضى وتغيير المنكر بالقوة من قبل الأشخاص، في ظل وجود جهاز رسمي مختص بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأكد أن انتحال شخصية أي موظف، في أي قطاع، سواء في الهيئة، أو غيرها، لايجوز، مشدداً على ضرورة أن تقاضي الهيئة، والجهات المختصة، كل محتسب يدعي أنه عضو في الهيئة لضمان عدم الإساءة لها مستقبلاً. وأوضح المحامي أحمد السديري ل « الشرق» أنه في حال ثبوت انتحال شخصية الهيئة من قبل شخص ما، سواء في معرض الكتاب أو الجنادرية أو في أي مكان، فإنه يحال للدائرة الجزائية في ديوان المظالم لمقاضاته، من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام»، لافتاً إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحق لها ضبط المنتحل، وإنما تبلغ الجهات المختصة، التي تقبض عليه وتحيله إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام. وأشار السديري إلى أن مثل هذه القضايا ستتحول إلى المحاكم الجزائية في حال الانتهاء من هيكلتها. وعن العقوبة المحددة للمنتحل، بين السديري أنها تتراوح من سنة إلى خمس سنوات. وأبان أن القضية إذا اشتملت على احتساب عن طريق إثارة الشغب والفوضى والتغيير باليد والقوة، فإنه يحق للجهات المختصة إحالتهم للمحاكم الجزائية لمقاضاتهم. وكان عضوان في هيئة كبار العلماء، وهما الشيخ عبدالله بن منيع والدكتور علي الحكمي، قد أفتيا بحرمة انتحال شخصيات العاملين في الهيئة، ولو كان ذلك في سبيل إنكار المنكر والأمر بالمعروف، وقالا في تصاريح سابقة إنه يجب على من يرى منكرا، أن يرفع للجهة المختصة بذلك.
