صوَّت 142 نائباً عراقياً لسحب الثقة من وزير الدفاع، في وقتٍ يستعد فيه الجيش لعملية استعادة مدينة الموصل شمالاً. وعلَّق الوزير، خالد العبيدي، بالقول إن صوت «أرباب الفساد» أعلى وفعلهم أمضى. وبحسب نائبين في البرلمان الذي يتخذ من بغداد مقراً؛ صوَّت 142 نائباً لسحب الثقة من وزير الدفاع مقابل اعتراض 102. واستجوب البرلمان الوزيرَ أمس بشأن مزاعم فساد سبق أن نفاها بشدَّة. وكان العبيدي وهو سنّي وحليف لرئيس الوزراء الشيعي، حيدر العبادي، قاد حملة الجيش لاستعادة الأراضي التي استولى عليها تنظيم «داعش» الإرهابي في 2014. واتهم النوابُ وزارة الدفاع بإهدار ملايين الدولارات وإضعاف القوات المسلحة لدرجة انهيارها في 2014 في مواجهة هجوم «داعش» إبان حكومة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، الذي كان قائماً في الوقت نفسه بأعمال وزير الدفاع. ويعاد بناء الجيش العراقي ببطء بمساعدة التحالف الدولي الذي تقوده الولاياتالمتحدة. وفيما استعاد الجيش وميليشيات داعمة له مناطق عديدة من التنظيم الإرهابي؛ فإن الاختبار الأكبر سيكون في الموصل. وبعد 13 عاماً من الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين وأطلق شرارة العنف الطائفي؛ بلغ ترتيب بغداد 161 من بين 168 دولة على مؤشر الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية. وفي أول تعليق له بعد التصويت لإقالته؛ كتب خالد العبيدي على موقع فيسبوك «أخيراً انتصر مَن أوصل العراق إلى ما وصل إليه الآن، فليعذرني الشعب والجيش فقد حاولت أن أحارب الفساد بالممكنات، لكن يبدو أن أربابه أقوى وصوتهم أعلى وفعلهم أمضى»، علماً أنه اتهم رئيس البرلمان، سليم الجبوري، و5 نواب بارتكاب أخطاء. واعتبر العبيدي أنه تصدى للكسب غير المشروع، بما في ذلك ما عُرِفَ بظاهرة «الجنود الأشباح»، وهم أفرادٌ من الجيش لا وجود لهم على أرض الواقع لكنهم يحصلون على رواتب. ولم يتضح على الفور كيف سيؤثر رحيل الوزير على عملية الموصل التي يقول مسؤولون عراقيون إنها قد تبدأ الشهر المقبل، وهو توقيت يعتبره بعض مسؤولي التحالف الدولي طموحاً للغاية. واعتبر النائب الشيعي والمستشار السابق للأمن القومي، موفق الربيعي، أن الإقالة لن تؤثر سلباً على جهود مكافحة الإرهاب ضد «داعش» ولن تعوق عملية الموصل. وفي وقتٍ سابق؛ رأى المبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي، بريت ماكجورك، أن الخلاف بين العبيدي والجبوري لن يعرقل الهجوم. لكن لم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم التحالف المقيم في بغداد على رحيل العبيدي. فيما ندد منتقدون للتصويت بمساءلة الوزير ووصفوها بالسياسية. وعدَّ النائب السني، خالد المفرجي، المساءلة صدعاً في الحرب على «داعش».