إن الجهود المبذولة لتوظيف النساء في المملكة كبيرة جداً، يشكر عليها القائمون. وتكاد تكون مبتكرة في الإجراءات، ولكن البطالة النسائية في ازدياد، والتوظيف أيضا لهن كذلك، هذه معادلة غير صحيحة في مخرجها؛ لأن المؤشرات الطبيعية للتوظيف ومحاربة البطالة تنص على أن التوظيف يزداد، وهذا ما يعني أن البطالة تقل، هذا هو المنطق البسيط، ولكننا نتحدث هنا عن مؤازرة تكاد تكون غريبة بعض الشيء من خلال الخط المتوازي الذي يجسد التوظيف وخط آخر يوازيه وهو البطالة.. وهذا ما يجعلنا نقف ونتذكر أن التنمية البشرية المجتمعية تنص على قانون الكل فيه رابح بقدر القيمة المضافة من كل فرد في المجتمع، وهذا القانون لا يشترط أن يكون قانوناً واحداً، أو نظرية واحدة متبعة في كل بلدان العالم النامي أو الثالث أو المتقدم، بل على العكس تماماً. إن قانون التنمية البشرية الاجتماعية هو من يضع مثل هذه القوانين وهذه الفرضيات الاجتماعية التنموية، ولابد أن من يضع هذه القوانين هم أنفسهم في معترك الحياة الاجتماعية التنموية، بمعني يجب أن يكونوا من أهل البلد والوطن نفسه، وهنا نخصص الهدف ونقنن المضمون حول مشكلتنا المهنية الاجتماعية معاً. إن الحياة الاجتماعية للمرأة العاملة في مجتمعي مازالت تحتاج مقومات كثيرة، خاصة إذا كانت المرأة العاملة في قطاع الإنتاج الصناعي أي أنها لا تحمل شهادات جامعية ولا مقومات علمية بسيطة. والطامة الكبرى من القطاع الخاص هي قاعدة مفادها أن الدعم ينتهي عنك عزيزتي العاملة؛ إذن ينتهي تجديد العقد!! وهذا الإنهاء مؤلم جداً بقدر الفرح الذي جاء من خلال وجود الدعم.. إننا أمام مؤشر اجتماعي شديد البشاعة، وهو التصادم مع الواقع المأمول للفرد الواحد، وشعور الفرد بأنه استهلك بقدر ما اكتسب خبرة لا تجدي ولا تضر في بيئة الأعمال إلا ما رحم ربي. كفانا عبثاً بالأيدي الناعمة، ولنرَ بعين شديدة الحكمة مستقبل هؤلاء المهني الاجتماعي، نريد أيدي نسائية مستمرة، عطاؤها يتجدد بتجديد الروح المهنية بها.
