أفادت وزارة العدل بانتهائها من تمكين مقدّمي خدمات التنفيذ من الحصول على رخصهم إلكترونيّاً بنسبة 100 %. وأعلن وكيل الوزارة لشؤون التنفيذ، الشيخ الدكتور حمد الخضيري، أتمتةَ برنامج «أعمال التراخيص لإدارة خدمات التنفيذ» بالكامل، فيما تم الانتهاء من «اختبارات الجودة للخدمات الإلكترونية» التي سيستفيد منها مقدِّمو خدمات التنفيذ بدءاً بطلب الترخيص حتى آخر إجراءٍ في العلاقة بين مقدِّم الخدمة وقضاء التنفيذ. وأكد الخضيري أمس «عملية الحصول على رخصة مقدِّم خدمة تنفيذ ستتم إلكترونيّاً بنسبة 100%، بدءاً بتقديم الطلب مروراً بأعمال إدارة التراخيص التي تدرس الطلبات المقدَّمة وصولاً إلى قبول الطلب وإصدار الترخيص، وهو ما يوفر الجهد ويضمن الشفافية وسرعة إنجاز المهام». وتمنح المادة ال 93 من نظام التنفيذ وكالة التنفيذ في «العدل» حق الترخيص لمقدمي الخدمة، وهم مُبلِّغ الأوراق المالية، ووكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، والخازن القضائي، وأي شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُّم الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وتضم قائمة مقدِّمي خدمات التنفيذ مقدِّم الخدمة من القطاع الخاص، حيث نص النظام على أن يتم ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى القطاع. وحددت اللائحة أحكام الترخيص لهذه الشريحة وقواعد تأهيلها بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملها والإشراف عليها، فضلاً عن سياسات تحديد أجورها والجزاءات التي توقَّع عليها.