أوضحت هيئة السوق المالية أن تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، سيبدأ العمل بها في الأول من يناير المقبل. وتهدف هذه التعليمات إلى تعزيز آلية تسعير الأسهم وتحسين معايير التخصيص، من خلال سعيها المستمر لتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز حماية المستثمرين وتحسين البيئة التنظيمية، الرامية إلى تحقيق استراتيجية الهيئة. يذكر أن عملية بناء سجل الأوامر يعمل بها في الوقت الحالي وقد أتت التعليمات منظمة لهذه العملية، حيث روعي عند إعدادها أفضل الممارسات العالمية. وتشتمل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، على عدد من القيود المنظمة لطرح أسهم المُصدر على المكتتبين الأفراد، ومنها أن يتم تغطية كامل الطرح من قبل الجهات المشاركة على أن تغطي الصناديق العامة نسبة محددة من كامل الطرح، وتكون هذه النسبة متغيرة بناءً على حجم أصول الصناديق العامة، إضافة إلى أن سعر اكتتاب الأفراد يجب ألا يتجاوز أعلى سعر تم تغطية كامل الطرح عليه من قبل الجهات المشاركة مستوفياً النسبة المحددة لتغطية الصناديق العامة، وتكون نسبة التخصيص للمكتتبين الأفراد محددة في نشرة الإصدار. وفيما يتعلق بالنطاق السعري نصت التعليمات على أن يكون مدى النطاق السعري «الفرق بين السعر الأدنى والسعر الأعلى» نسبة لا تتجاوز 20% من السعر الأدنى، ويحق للجهات المشاركة تقديم طلبات على أسعار خارج النطاق السعري بحد أقصى لا يتجاوز (20%) من السعر الأدنى والسعر الأعلى. ويحق للمستشار المالي بعد موافقة متعهد التغطية والمُصدر، تغيير النطاق السعري مرة واحدة فقط. وبالنسبة لسعر الاكتتاب وتخصيص الأسهم للجهات المشاركة في بناء سجل الأوامر، تضمنت التعليمات أن يكون سعر الاكتتاب وفقاً للسعر المذكور في استمارة الطلب على أن يتم تخصيص الأسهم المطروحة بالتسلسل ابتداءً بالطلب الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل. وأجازت التعليمات للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة المشاركة في بناء سجل الأوامر.
