قدَّرت الأممالمتحدة عدد الفارّين إلى خارج جنوب السودان نتيجةً للحرب الأهلية بنحو مليون لاجئ، فيما قلَّلت جوبا من احتمال خوضها شجاراً مع المنظمة الدولية على خلفية نشر قوات أجنبية إضافية. وأفادت المفوضية الأممية العليا لشؤون اللاجئين بتكدُّس 930 ألف سوداني جنوبي، غالبيتهم من النساء والأطفال، في مخيمات دول مجاورة. وأشارت، في بيانٍ لها أمس، إلى صعوباتٍ تواجهها المنظمات الإنسانية والدول المستضيفة في التعامل مع تدفُّقٍ جديدٍ للفارّين ناجمٍ عن الاشتباكات في جوبا مطلع يوليو الماضي بين قوات الرئيس، سلفا كير ميارديت، والقوات الموالية لنائب الرئيس السابق، رياك مشار. وجاء في البيان «مع اللاجئين الفارين من جنوب السودان بالآلاف؛ تتعرض البلدان المجاورة لمحنة، بحيث باتت تحت وطأة الجمع بين عديد من الوافدين الجدد والعمليات الإنسانية التي تعاني من نقصٍ في التمويل إلى حد كبير». و»هناك فعلاً 930 ألف لاجئ من جنوب السودان في المنطقة، ويصل آخرون لتتضخم أعدادهم كل يوم»، بحسب الأممالمتحدة. وخصَّت مفوضية اللاجئين بالذكر المخيم الجديد في يومبى في أوغندا «فهو مخطَّط لاستيعاب 100 ألف شخص وفي حاجةٍ إلى تمويلٍ عاجل للإسراع في نقل أكثر من 45 ألف لاجئ من مراكز استقبال تغص بالوافدين إلى الحد الأقصى»، مشدِّدةً «عندما يعيش كثير من الناس وسط تقارب مماثل؛ فإن احتمال تفشي الأوبئة مرتفع جداً». علاوةً على ذلك؛ أفادت المفوضية بتلقيها 20% من 545 مليون يورو ضرورية لإيواء نحو 1.6 مليون نازح يعيشون في مخيمات في جنوب السودان و930 ألف لاجئ في 6 بلدانٍ مجاورة. ونال جنوب السودان استقلاله عام 2011، بعد حرب دامت نحو 30 سنة مع الخرطوم، لكنه سقط في حرب أهلية دامية ومدمرة في ديسمبر 2013. وفي أغسطس 2015؛ وقّع المتحاربون اتفاق سلام بموجب ضغوط دولية قوية، واتفقوا على قيام مؤسسات انتقالية، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية لتنظيم انتخابات. لكن الأسلحة لم تسكت تماماً. ففي يوليو الماضي؛ اندلعت معارك بالأسلحة الثقيلة في جوبا صاحبها عديدٌ من حالات الاغتصاب، ما أثار مخاوف حيال فشل عملية السلام وتجدُّد القتال على نطاقٍ واسع. والجمعة؛ أقرَّت الأممالمتحدة نشر 4 آلاف عنصرٍ إضافي من قوات حفظ السلام مع تفويضٍ قوي لإعادة الهدوء في جوبا وتقديم الدعم للقوات المنتشرة أصلاً وعددها 12 ألف عنصر. واعتبر الرئيس سلفا كير ميارديت أن بلاده ليست في شجارٍ مع الأممالمتحدة بسبب خطط الأخيرة للتدخل، مؤكداً بذلك موقفاً أقل حدَّة إزاء تصويت المنظمة الدولية على إرسال القوات الإضافية. وفور إجازة مجلس الأمن الدولي إرسال 4 آلاف جندي إضافي؛ أعلن متحدثٌ باسم كير فوراً أن الحكومة ترفض ذلك. لكن وزير الإعلام أفاد أمس الأول أن الاقتراح سيخضع للبحث. وصرَّح كير أمس خلال مراسم إعادة فتح البرلمان «هناك من يتهمون الحكومة الانتقالية بالشجار مع الأممالمتحدة ورفضها، هذا غير دقيق». وأعلن «لم تجتمع الحكومة الانتقالية لإعلان موقفها النهائي، ستجرى المداولات لاحقاً بشأن موقف نهائي». وكان القرار الأممي تضمَّن تهديداً بفرض حظر أسلحة على بلاده إذا لم تتعاون. وقُتِلَ مدنيان على الأقل وجندي في اشتباكاتٍ جنوب غربي جوبا السبت الماضي بين قوات كير والقوات الموالية لمشار. ويتبادل الاثنان اتهاماتٍ بإثارة العنف. وتحدث كير عن مخاوف حقيقية لدى الحكومة من القرار الأممي، مستدركاً «لكنها مستعدة لمناقشته للتوصل إلى أفضل وسيلة لتحقيق مصالحنا المشتركة».
