أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن إعلان المجلس السياسي من جانب الميليشيات باطل دستورياً، ولا خوف من أي صبغة قانونية. وقال المخلافي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى السفارة اليمنية بالرياض، إن إعلان المجلس السياسي يعد باطلاً دستورياً وكل ما سيترتب عليه باطل بحكم الدستور، مشيراً إلى أن بطلانه يستند إلى التزامات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وفي مقدمتها القرار 2216. وأضاف المخلافي أن المجلس السياسي للحوثيين وصالح يشكل تحدياً لليمنيين وللمجتمع الدولي، وهو بمنزلة إعلان حرب جديدة من جانب الميليشيات، ونسف لمشاورات الكويت، مؤكداً أن الشعب اليمني قادر على استعادة دولته بالقوة. وقال الوزير المخلافي في البيان السياسي الصادر عن القيادة السياسية للسلطة الشرعية الذي تلاه في المؤتمر الصحفي «إن الدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيداً عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكاً صارخاً لهما، وتشكل تهديداً للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين، وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون»، محملاً من دعا لهذا الاجتماع غير الشرعي ومن سيحضره المسؤولية الكاملة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم. واتهم المخلافي الحوثيين بالتصعيد في كل مكان عسكريا قبل انتهاء جولة المشاورات. ورداً على سؤال عما إذا كانت القوات الحكومية تعتزم شن عملية لمحاولة استعادة صنعاء، أجاب «هناك خطة لدى الحكومة، أن تستعيد الدولة وتستعيد العاصمة». وقال إن الميليشيا الانقلابية عملت في كل المراحل على نسف كل جهود السلام من خلال استمرار إشعال الحرب وقتل المدنيين وارتكاب جرائم الحرب وحصار المدن وفي مقدمتها تعز ونسف المنازل وعدم الإفراج عن المعتقلين بل واستمرار الاعتقالات وعدم الوفاء باي التزامات منذ بيل في سويسرا وحتى التزام الكويت، وآخرها القيام بالإعلان عن تشكيل ما سمي بالمجلس السياسي في الوقت الذي كانت مشاورات الكويت منعقدة في خطوة أحادية سعت لتقويض كل فرص السلام، وشكلت تحديا سافرا للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع التي دعت الانقلابيين للتوقف عن تقويض سلطة الدولة أو ممارسة سلطات الدولة الشرعية أو اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض عملية الانتقال السياسي، وفي خطوة عبرت عن نهج يسعى لمواصلة الحرب والدمار؛ حيث جاء منطوق اتفاق إعلان ما سمي بالمجلس السياسي بمنزلة إعلان حرب جديد. كما دعا المخلافي أعضاء مجلس النواب لرفض كل الإجراءات التي تشرعنها الميليشيات. وتابع: «سنبذل كل جهدنا للحفاظ على الدستورية في اليمن لمواجهة الانقلاب». وقال إن مجلس النواب الذي انتهت فترته الدستورية مدد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر 2011 التي تحكم عمله في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله، وهي نصوص تشكل وثيقة دستورية تحتوي على أحكام لها صفة قطعية ولا تقبل الطعن أمام مؤسسات الدولة كما أشارت إلى ذلك المادة 4 من الآلية التنفيذية؛ حيث قضت بما يلي: «يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة». وأكد البيان أن الإجراءات التي اتخذها ويزمع اتخاذها طرفا الانقلاب تكشف مجدداً وجه هذه العصابة الانقلابية وخروجها عن كل مشروعية، واستهتارها بكل المواثيق والالتزامات، وسعيها لتدمير كل ما تبقى من مؤسسات الدولة، وآخرها محاولة الاستخدام السياسي لتسمية مجلس النواب لمحاولة تدمير هذه المؤسسة الدستورية بعد أن عملت على حله وإغلاق مقره.
