- أعلنت جامعة الباحة في بدايات هذا الشهر، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الأكاديمية الشاغرة، التي يشغلها «غير السعوديين»، (بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً) – بحسب وصف الجامعة – وجاء إعلان الجامعة مشفوعاً بقائمةٍ طويلة و«مفجعة»، اشتملت على (12) شرطاً لوظيفة «أستاذ مساعد»، و(11) شرطاً لكل من وظيفة «أستاذ مشارك» و«أستاذ»، ولم تنس الجامعة أن تضيف «تحرزاً» إلى كل تلك الشروط، التي لا يكتبها إلا «العباقرة والدهاة»، عبارة «أي اشتراطاتٍ أخرى»؛ لسد جميع الثغرات، وإغلاق جميع الممرات، التي يمكن أن ينفذ منها، من تسول له نفسه الحصول على تلك الوظائف الأكاديمية، ولم يبق إلا أن تضيف شرطاً ينص على ألا يكون المتقدم «سعودياً» لتصبح الوظيفة بعد كل تلك الشروط التعجيزية، رابع المستحيلات الثلاثة..! - وإن سلّمنا بحق الجامعات، في البحث عن الكفاءات، واستقطاب المتميزين، في كل التخصصات، إلا أن كل ذلك يجب أن يخضع لمعايير موضوعية، وضوابط منطقية، تتسم بالعدالة وتساوي الفرص، بعيداً عن «التعسف» والتعجيز، والكيل بمكيالين، بين المواطنين والمتعاقدين، الذين لا تقل نسبة وجودهم في بعض جامعاتنا الموقرة عن (48 %)، وأكاد أجزم بأن شروط التوظيف التي وضعت (للسعوديين فقط)، لا تنطبق على معظم الوافدين، بل والمضحك المبكي أنها لا تنطبق حتى على أغلب أعضاء هيئة التدريس السعوديين، بدءاً من القيادات العليا في الجامعة، ووصولاً إلى المحاضرين والمعيدين..! - ومن عجائب شروط وظائف جامعة الباحة؛ رفضها خريجي برامج الدراسات العليا المدفوعة والموازية، مع أنها من الجامعات التي توسعت في تقديم تلك البرامج، ثم لا تعترف بمخرجاتها، عبثاً وهدراً، بالإضافة إلى اشتراط النشر العلمي، لحملة الدكتوراة الجُدد، وامتداد التخصص في (البكالوريوس والماجستير والدكتوراة)، وتحديد تاريخ «انتهاء صلاحية» لشهادة الدكتوراة، وغيرها من الاشتراطات، التي لا يمكن تجاوزها إلا بإحدى المعجزات..! - ختاماً؛ من واجب معالي وزير التعليم، والجهات العليا في الدولة، إعادة النظر في مثل هذه الشروط «الفنتازية»، ورفع الضرر الذي ترتب على تطبيقها، وإيقاف هذا التعسف بحق أبناء الوطن، بوضع لائحة شروطٍ موحدة للتوظيف، تلتزم بها كل الجامعات.
