أعلن القضاء العراقي في بيان أمس أنه قرر رفع شكوى ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري ونواب اتهمهم وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة برلمانية الإثنين بالفساد. وقال القاضي عبدالستار البيرقدار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية في البيان إن «رئيس الادعاء العام قام بتحريك الشكوى بالحق العام، بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، التي تتضمن إسناد وقائع فساد إلى المذكورين». ووجه وزير الدفاع خلال جلسة البرلمان الإثنين اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي. كما ذكر الوزير خلال الجلسة التي حضرها لاستجوابه بطلب من النائبة عالية نصيف بتهم فساد، أنه رفض الموافقة على منح عقد إطعام جنود الجيش الأمر الذي دفع إلى استجوابه في البرلمان. وعند نهاية الجلسة عقد رئيس البرلمان مؤتمراً صحافيّاً قال خلاله إن «كل ما تمت إثارته اليوم مسرحية الغاية منها أن لا تتم عملية الاستجواب». كما قام الجبوري برفع شكوى قضائية ضد وزير الدفاع، حسبما نقل بيان رسمي أمس. ونقل البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للجبوري أن «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أقام، صباح اليوم الأربعاء، دعوى قضائية في محكمة الكرخ الأولى ضد وزير الدفاع خالد العبيدي بتهمة الادعاءات الكاذبة وتضليل الرأي العام والسب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية». وأضاف البيان الذي وصف الاتهامات ب «الأكاذيب» بأن «فريقاً من المحامين سيتولى متابعة القضية وكل ما يترتب عليها من أجل الوصول إلى الحقيقة أولاً، ومحاسبة من اتهم رئيس مجلس النواب كذباً بقضايا أضرت بسمعته وسمعة المؤسسة التشريعية ومؤسسات الدولة». وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الإثنين بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، كما أصدر أمراً الثلاثاء بمنع سفر مؤقت لكل من ذكر اسمه أو وجهت لهم تهم خلال جلسة الإثنين. وتتزامن هذه الأزمة مع استعداد القوات العراقية لاستعادة الموصل ثاني مدن البلاد مسقط رأس العبيدي، بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وهي آخر مدينة عراقية يسيطر عليها تنظيم داعش. وتعاني المؤسسات العراقية بجميع مستوياتها، من انتشار الفساد على جميع المستويات. وتشهد بغداد ومدن عراقية أخرى، تظاهرات شعبية متكررة احتجاجاً على الفساد في البلاد التي تعد بين أكثر دول العالم انتشاراً للفساد وسوء الخدمات.
