أكدت قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن التحالف لا يفرض حصاراً أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية. مشيرة إلى أن الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، لا تكمن في شح دخول المواد الغذائية أو غيرها، بل تتمثل بالدرجة الأولى في استيلاء الانقلابيين على موارد وأجهزة الدولة اليمنية، مطالبة جميع المنظمات تحري الحقيقة وتوخي الدقة في بياناتها وتصاريح مسؤوليها والاستمرار في تنسيق تحركاتها داخل اليمن مع الحكومة الشرعية وقوات التحالف لضمان أمن وسلامة العاملين لديها. وقالت القيادة في بيان إنها اطلعت ببالغ الأسف على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية مثل «أطباء بلا حدود» ومنظمة العفو الدولية التي تقلل من جهود قوات التحالف، ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل مرور البضائع التجارية والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني الشقيق. كما لاحظت ما ذكرته بعض المنظمات من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن الشقيق. وانطلاقاً من إدراك القيادة للمعاناة الإنسانية التي يعايشها الشعب اليمني منذ استيلاء الانقلابيين على الشرعية والتزاماً منها بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة فإننا نود إيضاح الآتي: وعليه فإن قيادة التحالف تدعو الهيئات الدولية الإغاثية العاملة في اليمن إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب اليمني الشقيق والالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية واتخاذ التدابير الأمنية والرقابية اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى كافة المناطق اليمنية بشكل محايد ومتساو وعادل لكافة أطياف الشعب اليمني الشقيق والدعوة العاجلة لرفع الحصار عن المناطق التي تحاصرها القوى الانقلابية وإزالة نقاط التفتيش التي تمنع وصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية وتكثيف الزيارات الميدانية إليها وذلك وفق أحكام القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة.
