عقد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبدالرحمن النوح مع مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي والثقافي عادل فهمي، الأربعاء الماضي بالرياض، الاجتماع التنسيقي الأول لتفعيل البرنامج التنفيذي لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، الذي وقَّع عليها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مع نظيره المصري المستشار محمد عبدالرحيم في شعبان الماضي. واستعرض الاجتماع التعاون القضائي بين البلدين في المسائل المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية بعد تطبيق العمل بإرسال الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بهذه القضايا مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم بها المطلوب إعلامه أو تبليغه، دون المرور بالمحطات الدبلوماسية، حيث أكد الجانبان على الفائدة العملية لهذا الإجراء بما يختصر المكاتبات ويعجل في إتمام طلبات التعاون القضائي بين المحاكم في البلدين مما ينعكس إيجاباً على سرعة البت في القضايا وتلافي تدويرها وإطالة المدة الزمنية لنظرها. وتبادل الطرفان التوزيع الجغرافي للمحاكم وتحديد نقاط الاتصال والتنسيق في وزارتي العدل بالبلدين، واتفقا على أنه في حال تعثر أي طلب تعاون قضائي أو تأخره لدى المحكمة المختصة يتم أبلاغ الجهة المختصة بوزارتي العدل في المملكة ومصر، لحث المحكمة على إتمام الطلب. كما اتفق الجانبان على إبلاغ المحاكم المختصة لدى كل طرف بتوحيد إجراءات طلبات التعاون القضائي واختصار المستندات التي يجب أن ترفق إلى الحد الذي يكفي لإتمام الطلب. وفيما يتعلق بطلبات التعاون القضائي الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية اتفق الجانبان على أن ترسل الطلبات من المحكمة المصرية المختصة إلى محاكم التنفيذ في المملكة بما يتوافق مع نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية،علماً بأن النظام يشترط حضور طالب التنفيذ أو من يوكله. وفيما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة من محاكم المملكة، فعلى طالب التنفيذ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم بما يتوافق مع قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. وأما ما يتعلق بطلبات الإفصاح عن الرواتب والبدلات والمزايا في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، فترسل هذه الطلبات من الجهة المختصة في جمهورية مصر العربية إلى وكالة الوزارة لشؤون التنفيذ لإجراء اللازم بشأنها.
