التعليم حق للجميع ومسؤولية الوزارة تيسيره لا تعسيره، فكل عام خريجو الثانوية يصارعون ويتصارعون مع وزارة التعليم والجامعات من أجل تحقيق حلم القبول، ولكن يصطدمون بواقع مرير، فلا أرض تنبت ولا سماء تُغيث، وهذا العام بدلاً من الاستفادة من أخطاء القبول في السنوات الماضية ومعالجة المشكلة ارتكبت الوزارة خطأ فادحاً بقبول الطلاب غير السعوديين مع السعوديين، وكان رد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم رداً استخفافياً مغالطاً مكابراً بقوله» أما قبول الطلاب غير السعوديين في الجامعات الحكومية فيحكمه قرار مجلس الوزراء الذي حدد نسبة قبول غير السعوديين ب5% من إجمالي المقبولين» وكيف تحدد النسبة قبل إعلان عدد المقبولين أليس من المنطق قبول السعوديين ثم تحديد النسبة، ويفتح المجال لغير السعوديين أي تقديمهم في فترة لاحقة وكان الخطأ الفادح الآخر اختلاف النسب الموزونة للقبول من جامعة إلى أخرى مع أفضلية لأبناء المنطقة، وعد تقيد بعض الجامعات بهذه الأفضلية فكل عام تتكرر مشكلة القبول ولا يُعرف لها سبب مقنع فليس من الأخلاق والمروءة وقوف بناتنا تحت أشعة الشمس منتصف الظهيرة من أجل الحصول على قبول جامعي هو في الأصل حق مشروع لها، وهي الأولى به من غيرها، فمنظر الطوابير أمام جامعة الأميرة نورة من أجل الظفر بمقعد قبول والهروب من شبح البطالة، فما حصل لا يتطابق مع العيش الكريم ولا يتماهى مع أدبيات عهد رؤية 2030 ولا مع بنود سياسة التعليم التي كفلت حق التعليم للجميع فتفاوت النسب الموزونة من جامعة إلى أخرى تفاوت غير منطقي لأن الجامعات غير متكافئة وبالتالي منطق العدالة غير متوفر، فمن يحصل على معدل 97 كمعدل موزون في منطقة بها جامعة ناشئة لا يوجد فيها كلية طب يُحرم من القبول في منطقة أخرى، بحجة أن الأولوية لأبناء المنطقة، أليس الجميع أبناء وطن واحد ؟ ولماذا بعض الجامعات تطبِّق هذا المعيار على أبناء المنطقة وجامعات أخرى لا تطبقه، أليس هذا تفاوت في معايير القبول وبالتالي عدم تكافؤ فرص التعليم. هل تتخذ الوزارة نفس المعايير مع الجامعات والكليات الأهلية التي تفرض على السعودي رسوماً تتجاوز الخمسين ألف ريال عكس غير السعودي. بعد دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التعليم، ألا تعلم الوزارة عدد الخريجين المتوقع من المرحلة الثانوية والتخصصات المرغوبة، ويتم التنسيق مع الجامعات لتلافي أزمة القبول المتكررة خاصة في التخصصات المطلوبة، أم أن القبول أضحى مشكلة صيفية تتعارض مع إجازة مسؤولي الوزارة. لماذا لا يوضع مكتب قبول موحد لجميع خريجي الثانوية العامة ويتم توزيعهم وفق معايير عادلة على الجامعات وبطريقة إلكترونية بعيدة عن التدخل البشري، وهذا التنظيم معمول به في كثير من الدول. اتفق مع القول إنه ليس شرطاً أن يقبل الجميع في التعليم العالي، لكن هذا الرأي مقبول إذا توفرت خيارات أمام خريج المرحلة الثانوية من معاهد وكليات مجتمع وتقنية، وفتح المجال لتوظيف خريج الثانوية فأنتم من قلص الخيارات وعليكم قبول الطلاب في الخيار المتاح. مشكلة القبول في الجامعات هي نتاج سوء إدارة وتخطيط وغياب معلومات دقيقة، أو عدم استفادة من المعلومات الإحصائية، نأمل من معالي الوزير التدخل لحل الأزمة، فليس هناك أخطر من إحباط من جد وتعلم اثني عشر عاماً وصارع القياس والتحصيلي ووجد مكانه غريباً يلوح له ويقول بل شهادتك في الماء فليس كل صمت حكمة.
