سقط قناعٌ جديد عن الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح، فازدادوا قبحاً على قبح. وهذا ديدنهم حتى فيما بينهم، فقد عُرِفوا بعدم الوفاء بالعهود والتراجع عن الاتفاقات. في الأشهر الأخيرة؛ حاول الانقلابيون خداع اليمنيين وادِّعاء الجدية فيما يتعلق بمشاورات السلام التي تستضيفها الكويت، وكان الإبطاءُ فعلَهم وكان التهرُّب من مرجعيات الحل أسلوبَهم، وقد قال بذلك كثيرٌ ممن كانوا قريبين من جلسات التشاور. ولما أحسّ الانقلابيون بأن فرص التعطيل لم تعد ممكنة بعدما أحرجتهم الشرعية ودول العالم؛ حاولوا أمس الأول إطلاق رصاصة على العملية السياسية برُمَّتها وأعلنوا عن كيانٍ سموه مجلساً أعلى «لإدارة شؤون اليمن»، فاعتبرت الحكومة الشرعية أن هذه الخطوة تعدُّ بمنزلة انقلابٍ جديد يثبِت مجدداً لليمنيين وللمجتمع الدولي سوء النيات لدى الحوثيين وصالح، فالنية السيئة كانت مبيتة لديهم، ففيما كان وفدهم موجوداً صباح الخميس في الكويت كان زعماء الميليشيات يدبِّرون أمراً آخر. وقد أثارث خطوتهم الانقلابية الجديدة تنديداً يمنياً وعالمياً، واعتبرها وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، عبدالملك المخلافي، انقلاباً جديداً يجسِّد روح الهزيمة التي وصل إليها منفذوه، لقد فرُّوا بإرادتهم الكاملة من ساحة السلم والتشاور إلى ساحة المناكفات والمؤامرات. المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أصدر بياناً ندَّد فيه بخطوة الانقلابيين، وذكَّرهم ببنود قرار مجلس الأمن رقم 2216 لسنة 2015، الذي ينص على ألا يتخذوا أي خطوةٍ انفرادية أو إجراءاتٍ انفرادية من شأنها تقويض عملية الانتقال السياسي. وفد الحكومة الشرعية قال إن على المبعوث الأممي أن يذهب إلى ما بعد بيان الشجب، وذلك بإصدار إنذارٍ بحق الانقلابيين أو إلزامهم بشروطٍ جديدة أو أخذ تعهداتٍ إضافيةٍ عليهم، بعدما ثبت أنهم مصرُّون على عقليتهم التدميرية العبثية.