أفاد مصدر فلسطيني أن نحو 50 معتقلاً فلسطينياً ينفذون إضراباً عن الطعام تضامناً مع زميل لهم كان بدأ إضرابه قبل 39 يوماً، وذلك احتجاجا على تحويل الأخير للاعتقال الإداري بعدما أنهى حكماً بالسجن 14 عاماً. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان أن «48 أسيراً بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام تضامناً مع الأسرى بلال كايد والشقيقين محمد ومحمود بلبول». وبعدما أمضى حكماً بالسجن 14 عاماً ونصف عام لأنشطته في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كان مقرراً أن يخرج بلال كايد من السجن في 15 يونيو الفائت. ولكن في اليوم المذكور، قررت السلطات الإسرائيلية وضعه قيد الاعتقال الإداري، وهو نظام مثير للجدل يتيح لإسرائيل إبقاء مشتبه به في الاعتقال لمدة غير محددة من دون إبلاغه بالأسباب أو ضمان محاكمة له. ورفضاً لهذا الاعتقال، بدأ كايد إضراباً مفتوحاً عن الطعام نقل خلاله مراراً إلى المستشفى، بحسب مسؤولين فلسطينيين. وفقد كايد (35 عاماً) المتحدر من نابلس في شمال الضفة الغربيةالمحتلة نحو 30 كلغ من وزنه. أما الشقيقان بلبول فباشرا إضرابهما منذ 20 يوماً رفضاً أيضاً لاعتقالهما الإداري. وتقول مصادر مختلفة أن الاعتقال الإداري يشمل أكثر من 700 معتقل فلسطيني. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين السبت أن «موجات الإضراب التضامني مستمرة، وهي تأتي في سياق الضغط على إدارة السجون وحكومة إسرائيل للاستجابة لمطالب الأسرى المضربين». من جهة أخرى تحاول إسرائيل ترحيل 167 فلسطينياً من خربة زنوتة القريبة من حدودها جنوب غرب الضفة الغربية وهدمها بحجة الحفاظ على موقع أثري، وسيتقرر مصير هذه القرية في الأسابيع المقبلة بعد 9 سنوات من المداولات أمام القضاء. والخربة عبارة عن منازل مغطاة بالزينكو والطين وإطارات السيارات، حول كل منها حظيرة للغنم وجرارات زراعية. وتقع في المنطقة (سي) التي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة إسرائيل عسكرياً وأمنياً. ويخوض سكان القرية معارك قضائية منذ 9 أعوام كان آخر جلساتها في 11 يوليو. وأعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا أنها ستصدر الحكم في أقرب وقت ممكن.
