اتهم سفراء ثماني دول أوروبية الجيش الإسرائيلي بتشريد 75 فلسطينياً في الضفة الغربيةالمحتلة عبر مصادرته كرفانات قدمها مانحون دوليون للبدو. وحذر السفراء، وبينهم السفير الألماني، من أن السياسات التي تستهدف التجمعات البدوية قد تخلف «بيئة قسرية» ما يجبرهم على ترك مناطقهم. وبحسب السفراء فإن سيناريو مماثل «قد يصل إلى التهجير القسري، الذي يُعد خرقاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني». ووجه السفراء رسالة إلى الميجور جنرال يواف مردخاي، رئيس الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن تنسيق أنشطة الجيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقدر السفراء قيمة المواد والكرفانات المصادرة بمبلغ 64 ألف دولار أمريكي. وكانت الكرفانات مخصصة للسكن في تجمعي «سطح البحر» و»جبل البابا» للبدو في الضفة الغربيةالمحتلة. وتأتي الرسالة التي يعود تاريخها إلى 7 يوليو ونشرها وكالة الأنباء الفرنسية أمس، على خلفية ازدياد التوتر الناتج من هدم إسرائيل منشآت فلسطينية يمولها الاتحاد الأوروبي في الضفة المحتلة. واحتجت الرسالة على سياسة الحكومة الإسرائيلية بمصادرة المواد المخصصة لمساعدة المجتمعات المهمشة في الضفة. وتشمل المواد المصادرة كرفانات مخصصة للسكن، أدت مصادرتها إلى تشريد 75 شخصاً، بحسب الرسالة. وأكدت الرسالة أنه «من المقلق جداً أن تتم مصادرة المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها وفقاً للمبادىء الإنسانية»، مطالبة بإعادة المواد. وبحسب الرسالة، «يجب عدم الاستيلاء على مواد المساعدات أو مصادرتها أو التدخل بها». ووقع سفراء كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والسويد وسويسرا وبلجيكا وإيرلندا والنروج الرسالة. ولم ترد الإدارة المدنية التي يترأسها مردخاي على سؤال، بينما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن «لإسرائيل سيادة قانون. لا يمكن لإسرائيل أن تقبل بالبناء غير القانوني، لو كان من عناصر محلية أو ممولاً أو تلقى مساعدات من عناصر أجنبية». وبموجب اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي التي وقعت مع إسرائيل عام 1993، تم تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق «أ» و «ب» و»ج». وبقيت المنطقة المصنفة «ج» والتي تشكل 60% من الأراضي تحت سيطرة إسرائيل الكاملة في حين أن للسلطة الفلسطينية سلطات محدودة على المنطقتين «أ» و»ب». وتقول الأممالمتحدة إن الحصول على تراخيص بناء في المنطقة ج شبه مستحيل. وبحسب أرقام صادرة عن الأممالمتحدة، قامت إسرائيل عام 2016 بهدم 160 منشأة ممولة جزئياً أو بشكل كامل من المانحين الدوليين في المنطقة «ج»، في حين تم العام 2015 هدم 105 من هذه المنشآت. وتدعي إسرائيل أن بناء منشآت للفلسطينيين في المنطقة ج بتمويل دولي يُعد تدخلاً في شؤونها الخاصة، في حين يقول دبلوماسيون أوروبيون إن الدولة العبرية فشلت في الوفاء بتعهداتها حيال الفلسطينيين تنفيذاً للقانون الإنساني الدولي. وأكدت الرسالة أن «إسرائيل – كالقوة المحتلة – مطالبة بتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان».
