طالب سكان القرى الشرقية في محافظة رفحاء، التي تبعد آخر نقطة منها نحو 180 كيلومترا عن رفحاء، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بفتح مكتب إشراف للأوقاف في روضة بن هباس، التي تتوسط القرى وتبعد عن رفحاء مائة كيلومتر، نظراً للحاجة الملحة. وتحتوي روضة بن هباس على 17 مسجدا واثنين آخرين قيد الإنشاء، وفي الشعبة ثمانية مساجد، وفي مركز أم رضمة والقصوريات وأبو صور والخشيبي أربعة جوامع، كما تضم لينة وأعيوج لينة نحو 16 مسجدا. ويشرف على القرى الشرقية مراقب مسجد واحد، ينطلق من عمله في رفحاء لتغطية القرى الشرقية، فيما يساهم مواطنون في صيانة ونظافة المساجد، وخصوصا أنها غير مشمولة بعقود صيانة ونظافة. وقال سعد محمد، إمام مسجد بروضة الهباس إن الحاجة ملحة لافتتاح مكتب إشراف للأوقاف يُعنى بالمساجد ومصليات الأعياد، ونعاني من ناحية الصيانة والنظافة ومتابعة تأمين احتياج المساجد، مضيفا، نواجه عناء السفر مسافة مائتي كيلومتر ذهاباً وإيابا، للحصول على ورقة تعريف أو توكيل على إمامة المسجد أو الآذان، أو لمجرد التقديم على طلب التعيين على وظيفة مؤذن أو إمام مسجد، ومن ثم المقابلة التي تحدد لاحقاً، من دون مراعاة لظروف المتقدمين وارتباطاتهم الدراسية والوظيفية والأسرية.وذكر أن افتتاح مكتب إشراف للأوقاف بروضة بن هباس؛ يفي بمتطلبات المساجد القريبة منها ومتابعة انضباط الأئمة والمؤذنين بشكل مستمر ودائم، خلاف ما هو متعارف عليه، موضحا أن مراقب واحد لا يفي بالغرض المنشود. وقال مطر الشمري، إمام وخطيب جامع ومدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بروضة الهباس، إن افتتاح مكتب في الروضة يكون متوسطاً للقرى والهجر والطرق المتفرعة منها والمليئة بالمساجد والجوامع، سيكون له بالغ الأهمية من حيث متابعة المساجد عن قرب وصيانتها والرفع مباشرة للجهات المسؤولة عن احتياجها دون تأخر، خاصة أن بعض المساجد تعاني من عدم وجود وظائف للمساجد، مما يتطلب وجود جهة رسمية تتابع وتحافظ على بيوت الله من العبث والتخريب من ضعاف النفوس. وطالب الأهالي وزارة الشؤون الإسلامية الموافقة على فتح مكتب إشراف للأوقاف أسوة ببعض القطاعات الحكومية الموجودة بروضة بن هباس، مشيرين إلى وجود متبرع بمبنى ليكون مقراً لإشراف الأوقاف بروضة بن هباس. وأوضح عواد بن سبتي، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية ل»لشرق» أنه تم سابقاً مخاطبة الوزارة بهذا الخصوص، وأن إدارته تدعم المطلب رغم أنه يوجد اشتراطات تقرها الوزارة حسب النطاق العمراني وتوفر مبنى، إضافة إلى شروط أخرى نسعى لتلبيتها.
