تواصلت البلبلة السياسية في بريطانيا، إذ أعلن زعيم حزب الاستقلال «يوكيب»، نايجل فاراج، أمس الاستقالة من موقعه في تطوُّرٍ مفاجئ، فيما أيَّد وزير الخارجية، فيليب هاموند، وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، في سباق رئاسة الحكومة وحزب المحافظين الحاكم. وبعد مفاجأة انسحاب رئيس بلدية لندن السابق، بوريس جونسون، من سباق رئاسة الحكومة؛ خسرت حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي قطباً ثانياً فيها. واعتبر نايجل فاراج، المعروف بمعارضته للاتحاد وللمهاجرين، أن وجوده على رأس «يوكيب» لم يعد ضروريّاً بعدما أنجز هدفه السياسي المتمثل في خروج بلاده من التكتل الأوروبي عبر الاستفتاء. وصرَّح فاراج خلال مؤتمر صحفي في لندن «أثناء الحملة التي سبقت استفتاء 23 يونيو؛ صرَّحت بأنني أريد استرجاع بلدي، والآن أقول إنني أريد استرجاع حياتي». وعلَّق العضو الألماني في البرلمان الأوروبي، مانفرد فيبر، بالقول «آخر الجبناء الفارِّين من الفوضى التي يتحملون مسؤوليتها». وسبق لزعيم «يوكيب»، وهو وسيطٌ سابقٌ في البورصة ويبلغ 52 عاماً، الاستقالة من موقعه عامي 2009 و2015 قبل أن يعود ويشغلَه، علماً أنه من مؤسسي الحزب عام 1993. وتعهد فاراج، العضو في البرلمان الأوروبي منذ عام 1999، بالاستمرار في دعم الحزب وقائده الجديد، مبيِّناً «سأتابع عن كثب عملية التفاوض مع بروكسل وسأتحدث بين الحين والآخر أمام البرلمان الأوروبي». وجاء في بيانٍ له أن حزبه يمكن أن «يعرف أياماً أفضل» وسط الاضطرابات التي قد تشهدها المملكة المتحدة في الأشهر المقبلة. ومن المنتظر تعيين رئيسٍ جديد للحكومة المحافظة المقبلة في ال 9 من سبتمبر. ومن بين المرشحين ال 5 لخلافة ديفيد كاميرون الذي قرر الاستقالة؛ تعهدت وزيرة الدولة للطاقة، أندريا ليدسوم، ب «احترام» أصوات 17.4 مليون شخصٍ صوَّتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، آملةً في بدء المفاوضات مع بروكسل «في أسرع وقت ممكن» دون أن تحدد جدولاً زمنيّاً. وأكدت ليدسوم، في خطابٍ أمس في وستمنستر هو الأول لها كمرشحة، أن حرية التنقل ستنتهي «إذ سيقرر البرلمان البريطاني عدد الأشخاص الذين سيدخلون البلاد كل سنة». لكن أبرز مرشحَين لخلافة كاميرون حتى الآن هما وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، ووزير العدل، مايكل غوف، الذي كان من قادة حملة الخروج من الاتحاد. وبعد حصولها على دعم وزير الدفاع، مايكل فالون، الأحد؛ حظيت ماي التي تتصدر المرشحين الأربعة الآخرين أمس على تأييد وزير الخارجية، فيليب هاموند، الذي أثنى على «تصميمها على الدفاع عن المصالح المكتسبة»، معتبراً إياها «أفضل شخص قادر على حماية مصالح بلادنا في مثل هذه الأوقات العصيبة» كونها تتمتع بالواقعية اللازمة. وذكر هاموند، في مقابلة مع صحيفة «ديلي تليجراف»، أن «التوصل لأفضل اتفاق يحتاج يداً ثابتة وأعصاباً فولاذية وحكماً سليماً، والاتفاق الذي نتوصل إليه ويتعلق عليه مستقبل بلادنا الاقتصادي يعتمد على تمتُّع رئيس وزرائنا المقبل بهذه الصفات». ودعا فاراج بدوره إلى تعيين رئيس وزراء ممن أيّدوا «معسكر الخروج» وهو ما لا ينطبق على ماي، رافضاً الكشف عن أفضلياته بهذا الصدد. وبعد أن يختار النواب «المحافظون» مرشحَين فقط للمنصب في ال 12 من يوليو الجاري بموجب تصويتٍ يبدأ اليوم؛ سيختار ناشطو الحزب الذين يقارب عددهم 150 ألفاً رئيس الحكومة المقبل من بينهما قبل إعلانٍ مرتقبٍ في ال 9 من سبتمبر. في سياقٍ متصل؛ كشف هاموند عن بحث بلاده تعيين مفاوضين تجاريين أجانب لمساعدتها في التحديات التي ستواجهها أثناء إبرام اتفاقات تجارية جديدة مع دول في أوروبا وخارجها. وأبلغ الوزير تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بقوله «لا أعتقد أن بإمكاننا تعيين بريطانيين فقط، إذا ما استطعنا أن نجد أستراليين وأمريكيين لديهم مهارات رفيعة في التفاوض التجاري فلنُعيِّنهم أيضاً». وأفاد في هذا الصدد باتخاذ الحكومة خطوات لإعادة تعيين موظفين مدنيين سابقين لديهم خبرات في التفاوض التجاري. ويتعين على لندن إعادة التفاوض على علاقتها مع بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي بعدما قرر الناخبون البريطانيون في ال 23 من يونيو الانفصال عن الاتحاد بنسبة 51.9 %. كما يتعين على لندن العمل من جديد على صياغة علاقاتها التجارية مع أكثر من 50 دولة أخرى حول العالم لديها اتفاقات مع الاتحاد. وتتفاوض المفوضية الأوروبية على الصفقات التجارية نيابةً عن الدول الأعضاء، بما يعني أن المملكة المتحدة لم يكن لديها فريق متخصص في التفاوض التجاري منذ انضمامها إلى التكتل عام 1973. من جهته؛ لا يزال حزب العمال البريطاني المعارض في مأزقٍ مع تمسك رئيسه، جيريمي كوربن، بمنصبه في وجه حركة تمردٍ امتدت إلى 80% من النواب العماليين في البرلمان. وهددت المسؤولة السابقة عن الشركات في حكومة الظل، أنجيلا إيغل، بنقض سلطة كوربين إذا لم يقدِم على الاستقالة. وأخبرت شبكة «سكاي نيوز» التلفزيونية أمس «هناك أشخاص عديدون، نواب وأعضاء في الحزب وأفراد، يطلبون منِّي إيجاد مخرج من المأزق الذي نحن فيه، وهذا ما سأفعله إذا لم يحصل شيء سريعاً». وتحدثت إيجل، وهي نائبةٌ برلمانيةٌ، عن امتلاكها التأييد الضروري والاستعداد للإقدام على هذه الخطوة أي المنافسة على قيادة الحزب. ورفض كوربين الاستقالة رغم الاستقالات الجماعية من فريقه الخاص وإعلان الأغلبية الساحقة من المشرِّعين العماليين سحبهم الثقة منه. واستقالت إيجل من منصبها كمتحدثة باسم الحزب لشؤون الأعمال في أعقاب الاستفتاء، وهي اللاعبة الرئيسة في إطلاق إجراءات الطعن في قيادة كوربين. وفي تصريحاتها؛ لاحظت أن «أسبوعاً مرَّ منذ خسارة جيريمي التصويت على سحب الثقة منه، وهناك كثيرون في أرجاء البلاد يطالبونه بتغيير موقفه». لكن كوربين صاحب التوجه الاشتراكي يرى أنه ما زال يحظى بدعم الشريحة الشعبية في الحزب التي ستنتخبه قائداً في أي عملية طعن، معتبراً الاستقالة بمنزلة خيانة للدعم الهائل الذي أوصله إلى موقعه في سبتمبر الماضي. ومن المفترض أن يحدِّد الصراع على قيادة «العمال» موقف المعارَضة الرئيسة في المفاوضات التي ستنسج العلاقات المستقبلية بين لندنوبروكسل. ولإطلاق عملية إعادة انتخاب القيادة العمالية؛ يحتاج أي منافس إلى تأييد 51 أو أكثر من المشرِّعين المنتخبين لتمثيل الحزب. وأعلن كوربين أنه سيترشح ثانيةً في أي منافسة حزبية تهدف إلى تغييره. إلى ذلك؛ أبدى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، ثقته في بقاء الحكومة الجديدة في لندن ملتزمةً بالحلف. وصرَّح ستولتنبرغ في مؤتمرٍ صحفي أمس في بروكسل «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيغير العلاقة بينهما، لكنه لن يغير وضعها داخل الحلف».واستدل بأن «ديفيد كاميرون والحكومة البريطانية أوضحا أنهما سيظلان حليفاً قويّاً لنا»، مؤكداً «أنا واثق من أن الحكومة البريطانية الجديدة ستواصل السير على نفس الخط» و»هذا مهم لأن بريطانيا عنصرٌ أساسي في توفير الأمن في القارة وللحلف». وبريطانيا دولة نووية ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، وتلعب دوراً مهمّاً في الحلف الأطلسي وسياسات أوروبا الخارجية والدفاعية.
