تسجيل جميع عقود الإيجار في الشبكة الإلكترونية .. والموافقة على لائحة أعضاء «التحقيق والادعاء العام»

وجَّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمضاعفة الجهود لتوفير مزيد من الراحة والاطمئنان للمعتمرين والزوار خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.
وأكد الملك سلمان، لدى ترؤسه مساء أمس جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدَت في قصر الصفا في مكة المكرمة، تشرُّف المملكة بما تبذله من جهودٍ وما تقوم به من تطويرٍ وبناءٍ وتوسعاتٍ في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لتوفير أعلى درجات الراحة والسكينة والأمن والاطمئنان.
في السياق نفسه؛ نوَّه مجلس الوزراء بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهودٍ كبيرة ليتمكن المعتمرون من تأدية نُسُكِهم بيسر وطمأنينة.
إلى ذلك؛ أعلن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، إقرار المجلس عدداً من الترتيبات الخاصة بقضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية.
ووفقاً للترتيبات؛ سيتم إلزام الوسطاء العقاريين المرخَّص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية.
ومن يخالف التسجيل؛ ستُطبَّق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية.
فيما ستُكَوَّن لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من وزير الإسكان للتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجِر سعودياً غير قادرٍ على سداد الأجرة أو إخلاء العين إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.
وأصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات الأخرى بينها تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وبعد التعديل؛ تنص الفقرة على أن «يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير».
كما صدرت الموافقة على تعديل المادة ال 15 من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.
وفي موضوعٍ آخر؛ سيتم تغيير اسم هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى «هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة» مع تعديل نطاق عملها ليشمل المنطقة كاملةً.
وخلال الجلسة نفسها؛ وافق مجلس الوزراء على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين عليها؛ بعد الاطِّلاع على المعاملة المرفوعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والإدعاء العام، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.
ووفقاً لبيان الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بعد الجلسة؛ اطَّلع المجلس أيضاً على عددٍ من المواضيع العامة بينها التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار عن عامٍ مالي سابق، إذ وجَّه حيالَه بما رآه.
في بداية الجلسة؛ توجَّه خادم الحرمين الشريفين بالشكر لله جل وعلا على ما منَّ به على هذه البلاد المباركة من نعمٍ كثيرةٍ وفضلٍ كبيرٍ وشرفٍ عظيمٍ اختصت به وهو خدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.
وأكد الملك سلمان أن المملكة تبتغي الأجر والمثوبة من الله وتعتز وتتشرَّف بما تبذله من جهودٍ وما تقوم به من عنايةٍ واهتمامٍ وتطويرٍ وبناءٍ وتوسعاتٍ في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لتوفير أعلى درجات الراحة والسكينة والأمن والاطمئنان لجميع المسلمين الذين يفِدون إلى الديار المقدسة.
ووجَّه الملك بمضاعفة الجهود لتوفير مزيد من الراحة والاطمئنان للمعتمرين والزوار خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك التي تشهد كثافة كبيرة، سائلاً الله أن يتقبل من المعتمرين طاعاتهم وأن يوفق جميع القائمين على خدمة قاصدي بيت الله الحرام لما يحبه ويرضاه وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار إنه سميع مجيب.
بدوره؛ نوَّه مجلس الوزراء بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهودٍ كبيرة ليتمكن المعتمرون من تأدية نسكهم بيسر وطمأنينة.
ورفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما تحظى به مكة المكرمة والمدينة المنورة من اهتمام بالغ وعناية كبيرة لتمكين قاصديهما من أداء مناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والطمأنينة والراحة واليسر.
وثمَّن المجلس في هذا السياق ما تفضَّل به الملك خلال زيارته المدينة المنورة من تدشين عددٍ من المشاريع التنموية الجديدة بتكلفة إجمالية تُقدَّر ب 4 مليارات و114 مليون ريال.
أكد مجلس الوزراء أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بصرف مليار و691 مليوناً و724 ألف ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي معونةً لشهر رمضان يُجسِّد حرصه على توفير الحياة الكريمة لجميع أسر الضمان وتلبية متطلبات حياتهم.
إحباط المخططات الإجرامية
نوَّه مجلس الوزراء بالجهود الوقائية للجهات الأمنية في المتابعة والتصدي لمخططات الشبكات الإجرامية التي تسعى للنيل من أبناء الوطن باستهدافهم بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأشار المجلس في هذا الشأن إلى إحباط عديد من محاولات تهريب المخدرات إلى البلاد.
إلى ذلك؛ ثمَّن المجلس ما قامت به الجهات الأمنية من سرعة القبض على مرتكبي الجريمة البشعة التي لا يُقِرُّها دينٌ أو فطرةٌ إنسانية؛ والتي تعكس ما يسير فيه من ينتمون ل «داعش» من ضلالاتٍ لا تمتُّ للدين الإسلامي الحنيف بصلةٍ لا من قريب ولا من بعيد.
اطَّلع مجلس الوزراء على عددٍ من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم.
ونوَّه بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة وما تشهده من مزيدٍ من التطور في المجالات كافة.
وأكد أن المباحثات التي تمَّت خلال زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للولايات المتحدة ستساهم في تعميق العلاقات الثنائية وتمتينها وتعزيز أواصر التعاون المشترك بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وأشار المجلس في هذا الصدد إلى مباحثات الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس باراك أوباما وفريقه الاقتصادي وعددٍ من المسؤولين في الشركات الأمريكية المتخصصة؛ وما جرى خلالها من استعراضٍ لأفضل السبل لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في ظل «رؤية المملكة 2030» وبرامجها الاقتصادية الطموحة بما فيها برنامج التحول الوطني.
في شأنٍ آخر؛ ثمَّن مجلس الوزراء ما عبَّر عنه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لدى لقائه ولي ولي العهد من ثناءٍ على ما تقدِّمه المملكة من مساعدات للنازحين السوريين والدول النامية.
وكان بان كي مون نوَّه بدور المملكة القيادي في المنطقة والعالم ودعمها القوي للأمم المتحدة ومؤسساتها منذ التأسيس.
أعرب مجلس الوزراء عن تطلعه لنتائج زيارة ولي ولي العهد للجمهورية الفرنسية ولقائه الرئيس فرانسوا هولاند وعددٍ من المسؤولين الفرنسيين؛ وما سيتم من بحثٍ للقضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين.
عبَّر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للانفجار الذي استهدف موقعاً عسكرياً لخدمة اللاجئين على الحدود الشمالية الشرقية للأردن، والتفجيرات الإجرامية التي وقعت في بلدة القاع اللبنانية، والهجوم الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، مُقدِّماً خالص التعازي لأسر الضحايا وللمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية وجمهورية الصومال وخالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وجدَّد المجلس التأكيد على مواقف المملكة الثابتة ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة.
أقرَّ مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات بعد اطِّلاعه على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجاراتٌ متبقيةٌ مع ترك العين المؤجَّرةِ مُقفَلةً.
ومن بين الترتيبات إلزام الوسطاء العقاريين المرخَّص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية الموافَق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم (131) بتاريخ 3/ 4/ 1435 ه.
ومن يخالف التسجيل؛ ستُطبَّق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 7/ 3/ 1398 ه.
وستُكَوَّن لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من وزير الإسكان؛ تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجِر سعودياً غير قادرٍ على سداد الأجرة أو إخلاء العين إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.
وستتولى «الإسكان» إعداد وتنفيذ برنامجٍ لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، وسيُموَّل مما قد يُخصَّص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تُخصَّص لذلك.
وأُقِرَّت الترتيبات بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (19/ 12) بتاريخ 20/ 5/ 1434 ه.
وافق مجلس الوزراء على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين عليها.
وصدرت الموافقة بعد الاطِّلاع على المعاملة المرفوعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والإدعاء العام، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.
قرر مجلس الوزراء تغيير اسم هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى «هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة»، مع تعديل نطاق عملها ليشمل المنطقة كاملةً.
وسيُضاف وزير الشؤون البلدية والقروية وأمين محافظتي جدة والطائف إلى عضوية مجلس الهيئة، مع فصل ميزانيتها عن ميزانية أمانة العاصمة المقدسة.
وصدر القرار بعد الاطِّلاع على المعاملة المرفوعة من أمير منطقة مكة المكرمة رئيس الهيئة وعلى التوصيات التي انتهى إليها مجلس الهيئة.
وافق مجلس الوزراء على قيام وزير الخدمة المدنية بالرفع إلى المقام السامي في شأن طلب الجهات الحكومية نقل موظفي المرتبتين ال 14 وال 15 بين الأجهزة الحكومية وتكليفهم بالعمل خارج جهات عملهم، وفي حال الموافقة على ذلك يصدر أمرٌ من رئيس مجلس الوزراء.
وصدرت الموافقة بعد الاطِّلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية وعلى توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5- 3/ 37 /د) بتاريخ 10/ 3/ 1437 ه.
قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة ال 5 من المادة ال 3 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) بتاريخ 23/ 7/ 1424 ه.
وبعد التعديل؛ تنص الفقرة على أن «يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير».
وقد أُعِدَّ مرسومٌ ملكي بذلك.
جاء ذلك بعد الاطِّلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61/ 30) بتاريخ 21/ 6/ 1437 ه.
قرر مجلس الوزراء تعديل المادة ال 15 من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة بقرار المجلس رقم (129) بتاريخ 6/ 4/ 1428 ه.
وتنص المادة بعد تعديلها على الآتي «على مدير الوحدة وموظفيها التعاون بشكل منتظم مع المراجع الخارجي للجهة الحكومية – ويتمثل في كل من: وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية – وتمكينه من الاطلاع على جميع التقارير والبيانات اللازمة لأداء عمله ومتابعة الإدارات المعنية، والرد على ملحوظاته واستفساراته في أسرع وقت ممكن».
وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين ال 14 وال 15 ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
– تعيين الدكتور سعد بن مقرن بن عبدالعزيز المقرن على وظيفة (وكيل إمارة منطقة جازان) بالمرتبة ال 15 في إمارة منطقة جازان.
– تعيين عبدالرحمن بن غرمان بن غيثان الشهري على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية.
– تعيين عثمان بن ناصر بن عبدالله العثمان على وظيفة (مستشار شرعي لشؤون الهيئات) بالمرتبة ال 15 في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
– تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز السيف على وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض) بالمرتبة ال 15 في هيئة الرقابة والتحقيق.
– تعيين عبدالعزيز بن محمد بن عودة السعوي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة ال 14 في وزارة الدفاع.
– تعيين عزام بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن على وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة ال 14 في وزارة المالية.
– تعيين عبدالله بن محمد بن إبراهيم المنصور على وظيفة (مدير عام المجالس البلدية) بالمرتبة ال 14 في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
– تعيين محمد بن خلف بن عبدالله الدوسري على وظيفة (مدير عام مكتب رئيس الهيئة) بالمرتبة ال 14 في هيئة الرقابة والتحقيق.
– تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية:
* عبدالهادي بن محمد بن عبدالهادي الشافي.
*أحمد بن عيد بن شليويح المحمدي.
* عبدالرحمن بن حسين بن محمد النجار.
* سعد بن ظافر بن سالم القرني.