توقع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الأمير سعود بن ثنيان، أن ترتفع حصة المملكة العربية السعودية في إنتاج المشتقات البترولية إلى 10% على المستوى العالمي، بعد الانتهاء من المشروعات التي قيد التنفيذ في 2015. وقال رئيس الهيئة الملكية إن المملكة تحتل المرتبة العاشرة عالمياً في إنتاج المشتقات البترولية، والمرتبة السابعة في إنتاج البتروكيماويات بحصة تبلغ 8% من سوق البتروكيماويات العالمية، التي من المتوقع أن ترتفع هذه الحصة بعد الانتهاء من المشروعات التي هي قيد التنفيذ في عام 2015 لتبلغ 10%، وهو ما يؤهل المملكة لاحتلال المرتبة الثالثة بين دول العالم في تصدير البتروكيماويات. وأشار الأمير سعود بن ثنيان، خلال المنتدى السعودي الثاني للصناعات التحويلية الذي تنظمه الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تشكل الرؤية المستقبلية لصناعة البتروكيماويات عموماً والصناعات التحويلية بشكل خاص في المملكة، مبيناً أنه بالإضافة إلى الميزة التي تتمتع بها المملكة؛ كونها تمتلك مخزوناً نفطياً هائلاً، فإن هناك عدة عوامل لا تقل أهمية عن وجود النفط، منها الدور الكبير الذي أصبحت تؤديه البتروكيماويات وصناعاتها التحويلية في حياة الأمم، علاوة على أن الآداء المتفوق للمنتجات التحويلية أصبح يلاقي قبولاً ورواجاً على مستوى العالم، بحيث شكلت تلك المنتجات بديلاً عملياً للمواد التقليدية، كالمعادن والزجاج والقطن والجلود والأخشاب، وكذلك ما تتميز به الصناعات التحويلية من قدرة على توفير فرص عمل تعادل أضعاف ما توفره صناعة المنتجات الأساسية؛ مما يجعلها قطاعاً واعداً على هذا الصعيد. ومن العوامل التي ذكرها رئيس الهيئة الملكية القيمة المضافة العالية للصناعات التحويلية، بما يتيح لها الإسهام بشكل كبير في إثراء وتنويع مصادر الدخل، والتشجيع على البحث والتطوير العلمي. وأوضح أن الهيئة استثمرت مليارات الريالات بهدف تطوير المناطق الصناعية تحت مظلتها، وبناء التجهيزات الأساسية في الجبيل وينبع ورأس الخير، التي أصبحت موطناً لكثير من الشركات البتروكيماوية العالمية الرائدة. مؤكداً أن المملكة تحفل بالكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، هناك الكثير من الفرص الواعدة، خصوصاً في ظل الإنفاق الحكومي السخي في قطاع البتروكيماويات، وحزمة المحفزات التي أقرتها الخطة الخمسية الحالية حتى عام 2014م، والاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده المملكة. من جهته، قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي النعيمي، إن المملكة تواجه في الوقت الراهن تحديات محلية من الممكن التغلب عليها، وتحويلها إلى فرص، إذا تم التعامل معها مبكراً. وحدد النعيمي أهم التحديات الداخلية، حيث قال في هذا الصدد إن الاعتماد المستمر على البترول في إيرادات الدولة، وفي مكونات الاقتصاد الوطني ككل، والبترول كما هو معروف عرضة للتقلبات من حيث معدلات الأسعار، ومعدلات الإنتاج؛ إذ سجلت أسعار البترول انخفاضاً حاداً في النصف الثاني من 2008، ووصلت الأسعار من 147 دولاراً للبرميل إلى 35 دولاراً، كما انخفض إنتاج المملكة من 9.5 مليون برميل يومياً إلى ثمانية ملايين يومياً في الفترة نفسها، وبسبب هذه التقلبات التي يصعب التنبؤ بها، فإنه من غير المناسب الاعتماد على البترول إنتاجاً وتصديراً كأساس للدخل الوطني، ولتنمية اقتصادية مستدامة. وأضاف النعيمي أن التحدي الثاني الذي تواجهه المملكة يتمثل في الزيادة المستمرة في عدد السكان مع ارتفاع مستوى طموحاتهم، الأمر الذي يتطلب استمرار النمو الاقتصادي، مع إيجاد قاعدة تعليمية ومهنية جيدة ومتميزة، لتساعد المواطنين وتمكنهم من الحصول على الوظائف المناسبة وبإنتاجية عالية، مشيراً إلى أن التحدي الثالث الذي تواجهه المملكة يتجسد في كيفية التوسع في الصناعات والأنشطة الثانوية والقيمة المضافة؛ إذ إن المملكة تقوم بإنتاج الكثير من المواد الأساسية، مثل البترول والغاز والبتروكيمياويات والمعادن، إلا أنه لم تصاحب ذلك زيادة مناسبة في المنتجات الثانوية والنهائية المرتبطة بها، وفي الغالب فإن ما يحصل هو تصدير المواد الخام، أو المواد نصف المصنعة إلى الخارج، التي تُجرى إعادة تصديرها كمواد نهائية إلى المملكة، وللمنطقة بشكل عام، مبيناً أن الاهتمام بالقيمة المضافة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعدّ واحداً من أهم التحديات التي تواجهها المملكة. وأضاف أن التحديات الثلاثة الرئيسة التي تواجه المملكة خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تحديات أخرى، بما فيها التحديات الدولية تتطلب جهوداً كبيرة من جميع المستويات ومواجهتها بفاعلية. من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة سابك، المهندس محمد بن حمد الماضي، أن مستقبل المملكة الاقتصادي يعتمد على إيجاد البيئة المناسبة لازدهار أنشطة تلك المشروعات. مؤكداً دعم (سابك) لهذه الأنشطة، وانتهاجها سياسة حازمة نحو تحقيق هذه الغاية، خاصة أن تأسيس اقتصاد يعتمد على الابتكار هو هدف التنمية الاقتصادية لبلدنا. وشدد الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) على ضرورة وأهمية الاستثمار لنجاح الأعمال، ونوّه إلى شركة الاستثمارات الصناعية، التي تعدّ مثالاً جيداً للاستثمارات والمشروعات المشتركة بين الحكومة وشركة (سابك)، وهي شركة تستهدف إقامة مشاركات صناعية واستقطاب المزيد من هذه المشاركات.
