صعّد بنك إنجلترا المركزي تحذيراته من تداعيات التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي سيُجرى الأسبوع المقبل قائلاً إن هذا الخروج، قد يضر الاقتصاد العالمي وإن احتمالات استمرار هبوط الجنيه الإسترليني ستتزايد على ما يبدو إذا تم التصويت لصالح الخروج من الاتحاد. وناقش أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي أيضاً خطط الطوارئ التي يتبناها البنك لحماية النظام المصرفي في حالة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد بما في ذلك تشديد الرقابة على البنوك للتأكد من إمكانية حصولها على السيولة التي تحتاجها. وقالوا إن الاستفتاء هو أكبر خطر وشيك يحدق بالأسواق المالية البريطانية مكررين النبرة السابقة بشأن التصويت، ولكن هذه المرة قالوا إن أسواق واقتصادات العالم قد تكون معرضة للخطر أيضاً. وورد في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك الذي عقد في 15 يونيو أن «هناك أيضا مخاطر بحدوث تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي». ونزحت مليارات الدولارات من أسواق الأسهم العالمية قبيل الاستفتاء الذي سيجرى يوم 23 يونيو في الوقت الذي انخفض فيه العائد على السندات الحكومية إلى مستويات قياسية في عدد من البلدان. وواجه محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني انتقادات متزايدة من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذين يتهمونه والبنك بإصدار تحذيرات غير ضرورية من مخاطر تضرر الاقتصاد جراء التصويت لصالح الخروج. وقال كارني إن من واجب البنك توضيح ما يحتمل حدوثه للاقتصاد. كما حذرت مؤسسات أخرى من الضرر الناجم عن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يقدم صندوق النقد تفصيلاً لتوقعاته يوم الجمعة. وذكر بنك إنجلترا أن أعضاء لجنة السياسة النقدية البالغ عددهم تسعة صوتوا بالإجماع لصالح إبقاء سعر الفائدة عند مستواها القياسي المتدني البالغ 0.5 % خلال اجتماعهم.
