تتفاقم مشكلة الإسكان بالنسبة للمواطنين الذين لم يعودوا قادرين على التملك من جهة بسبب ارتفاع السوق العقاري، ومن جهة أخرى بسبب نسبة 30% المطلوبة في حال شراء منزل التي قد لا يملكها المشتري فيضطر لاقتراض تمويل شخصي بالإضافة إلى التمويل العقاري فيصبح القسط الشهري فوق مستوى القدرة. ورغم المقترحات الكثيرة التي صدرها كثير من الاقتصاديين لحل تلك المشكلة إلا أنها مازالت قائمة، ومازال المد العمراني في المساكن مستمراً وهو يشتعل بأسعار وهمية. نسبة لا يستهان بها من المواطنين يرزحون تحت ضغوط القروض، والأمل يبدو شبه معدوم في إيجاد مخرج. والمشكلة الأكبر أن السعودي لا يمنح بدل سكن شأنه كالمغترب المقيم في وطنه. وأعتقد بأننا لا يمكن أن نفصل ارتباط الأزمة بالسكن وتأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للفرد. كما أن حصول الإنسان على مسكن يعادل حل 50% من مشكلاته. لهذا فالسعي لحل تلك الأزمة يعني تخفيف حدة الأزمات المتعلقة بالأمن والاستقرار في الوطن. وفي رأيي فالحلول تكمن في إلغاء نسبة 30% المطلوبة من ثمن العقار كخطوة أولى، وثانياً التحكم في نسبة الربح التي تضعها البنوك لفائدة القروض. وثالثاً السيطرة على أسعار العقار من قبل وزارة الإسكان والوزارات الأخرى المعنية. كما أنه لابد من التعامل بمرونة أكبر في آلية تمويل الأفراد من خلال صندوق التنمية العقاري لاستفادة الكم الأكبر من القرض الإسكاني. وهناك حلول أخرى متعلقة باستخدام أساليب متطورة للبناء بحيث تكون أسرع وأقل تكلفة. أعتقد بأن هذا الشبح القابع فوق آمال كثيرين في الحصول على حق طبيعي في وطنهم يحتاج لكثير من الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة التي تتبناها الدولة من خلال وزاراتها.
