صدر في البحرين حكم قضائي أمس، بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والتحفظ على أموالها، وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، لما قامت به من ممارسات استهدفت وما زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي، وذلك بعد أن تقدَّمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية بطلب للقضاء بطلب حل الجمعية. وأكدت الوزارة وفق ما بثته وكالة الأنباء البحرينية أن صون أمن البحرين وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ مزيد من الإنجازات في المجالات كافة هي المسؤولية الأولى للحكومة، حيث تأتي في هذه المرحلة أولوية تصحيح المسار السياسي للجميع، والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملائمة لمشاركة الكل في الانتخابات المقبلة. وشدَّدت على أن حفظ الأمن واستمرار تعزيز التنمية في المجالات كافة وتحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 هو الدافع الأساس لكل المخلصين الذين يعملون فوق تراب البحرين وفي مختلف مواقعهم وبمختلف مذاهبهم، الذين وقفوا بصدق في وجه تلك التنظيمات المتطرفة والمشاريع الإقصائية على مر التاريخ وفي مختلف المواقع، ومارسوا دورهم الوطني في البناء والتطوير وخدمة مجتمعهم بلا تمييز، مشيرة إلى أن البحرين ودول الخليج العربية ستظل واحة الأمن والأمان وموطناً كريماً لكل مخلص من أبنائها أياً كان اتجاهه ومذهبه ممن أثبتوا الولاء لها قولاً وعملاً. وحذَّرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية من خطورة التنظيمات الممنهجة التي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون ومؤسسات الدولة كافة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي= ذي أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية. وشدَّدت الوزارة على أن تلك التنظيمات التي تمت زراعتها في البحرين، عملت وعلى مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، وذلك انطلاقا من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب. وأكدت الوزارة عزمها على مكافحة هذا التطرف الدخيل وحماية المجتمع منه بقوة القانون، مشيرة إلى أن أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين، هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكاً ويُعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالبحرين. من جهته قال محام جمعية الوفاق الإسلامية، عبدالله الشملاوي إن المحكمة حدَّدت أيضاً موعداً في أكتوبر المقبل لنظر حل جمعية الوفاق. وحصلت جمعية الوفاق على 18 مقعداً من إجمالي 40 مقعداً في البرلمان في انتخابات عام 2010، لكنها انسحبت من البرلمان. وقال المحامي الشملاوي إن المحكمة أمرت بتعليق نشاطات جمعية الوفاق وإغلاق مكاتبها وحدَّدت السادس من أكتوبر لنظر طلب حل الجمعية. وكتب الشملاوي على حسابه بتويتر «نظرت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل طلباً مستعجلاً من وزير العدل بوقف جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها». وقال الشملاوي في تغريدة «بعد ساعتين من رفع دعوى بوقف نشاط جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل للوزير بطلباته.» ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة العدل أنها «تقدَّمت بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية»، وقالت الوزارة إن الجمعية «تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية».
