تراجعت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس، بعدما شهدت البورصات العالمية وأسعار النفط مزيداً من الهبوط، ومُني سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام في مصر بخسائر حادة لليوم الثاني بعد فشل خطة استحواذ، لكن الأسهم السعودية ارتفعت. وتعافى المؤشر الرئيس للسوق السعودية من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.3 % مع صعود سهم السعودية للكهرباء 2.5 %. وقالت السعودية للكهرباء في مطلع الأسبوع إنها وجَّهت الدعوة إلى الشركات لإبداء الاهتمام ببناء محطتي كهرباء تعملان بالطاقة الشمسية في المملكة، حيث ستستثمر الشركات في المحطات وتبيع الكهرباء للشركة السعودية في صفقات قد تصبح نموذجاً لمشاريع البنية التحتية في المستقبل في إطار إصلاحات اقتصادية مزمعة. ودعمت أسهم قيادية أخرى السوق مع صعود سهم مصرف الراجحي أكبر بنك إسلامي مدرج في المملكة 1.7 %. وارتفع سهم فواز الحكير لمتاجر التجزئة 3.4 %. لكن سهم دار الأركان للتطوير العقاري تراجع 1.6 % إلى 6.35 ريال. وصعد السهم نحو 30 % منذ أنباء الأسبوع الماضي بأن الشركة تجري محادثات مع الحكومة لبناء وحدات سكنية في إطار الخطة الاقتصادية. وما زال كثير من مديري المحافظ يقيمون التأثير المحتمل لخطة الإصلاحات الاقتصادية على أرباح الشركات ويبتعدون بشكل كبير عن تكوين التزامات طويلة الأجل في الأسهم السعودية. وهناك عامل آخر يخيّم على السوق يتمثل في شركة ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق التي ستعلن بعد إغلاق يوم الثلاثاء عما إذا كانت ستضع السعودية قيد المراجعة للإدراج المحتمل بمؤشرها للأسواق الناشئة بحلول منتصف 2017 أم لا. وسيجلب مثل هذا الإدراج مليارات الدولارات من الصناديق الأجنبية، لكن مديري الصناديق منقسمون بخصوص ما إذا كانت المملكة ستوضع على الأرجح قيد المراجعة هذا العام. وانخفض مؤشر سوق دبي 0.4 % تحت ضغط مزيد من الهبوط في أسهم الشركات الكبيرة. وتراجع سهم إعمار العقارية 1 % لتبلغ خسائره 9% من مستواه المرتفع في أواخر أبريل. وشكلت أسهم البنوك ذات الثقل أكبر ضغط على المؤشر العام لأبوظبي الذي تراجع 0.1 %، وهبط سهم بنك أبوظبي الوطني 2.4%. وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.9 % تحت ضغط موجة بيع في الأسهم القيادية مع هبوط سهم ازدان القابضة 3.2 %. وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.1% مع انخفاض سهم أوراسكوم للاتصالات 4.6 %، وهبط السهم 5.7 % يوم الأحد بعد إلغاء خطة استحواذ بلتون المالية التابعة لأوراسكوم على سي آي كابيتال ذراع الاستثمار المصرفي للبنك التجاري الدولي، بسبب الفشل في الحصول على الموافقة التنظيمية.
