ألزمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مقاولاً بتنفيذ جسرٍ في منطقة عسير بقيمة 160 مليون ريال مع تحميله كافة التكاليف، بينما فُتِحَ تحقيق معه يشمل مسؤولين آخرين على علاقةٍ بالواقعة. وأعلنت «نزاهة» أن التحقيق سيحدِّد المسؤوليات تمهيداً لإحالة المحقَّق معهم إلى الجهات المعنية لإيقاع العقوبات عليهم وفق النظام. ونسبَت في بيانها إلى المقاول المتعامل مع وزارة النقل إنشاء عبَّارتين لتصريف مياه الأمطار بدلاً من تنفيذ مشروع الجسر على الطريق المزدوج «أبها- النماص» في وادي آل مليح. وأفاد المتحدث باسم الهيئة، عبدالرحمن العجلان، بورود بلاغٍ إليها عن تلاعبٍ من المقاول. وأبان المتحدث: «بعد التحري والتحقق الميداني من المشروع؛ تبيَّن وجود مجموعة من المخالفات والتجاوزات وعدم تطبيق المواصفات والمعايير التعاقدية». وذكر أن المقاول أنشأ عبَّارتين بالمخالفة للعقد المبرم مع «النقل» بدلاً من الجسر الذي تم التعاقد معه لتنفيذه. وأشار العجلان، إلى طلب «نزاهة» من «النقل» التحقيق في أسباب وجود المخالفات والتجاوزات المشار إليها، ومعاقبة المتسببين فيها حسبما يقضي النظام. ووفقاً للمتحدث؛ تلقت الهيئة لاحقاً نتائج التحقيق، إذ تبيَّن بالمراجعة الفنية لجميع أعمال المشروع عدم موافقة الوزارة على ما أقدم عليه المقاول، لذا ألزمته بإزالة العبَّارتين على نفقته، وتنفيذ الجسر المتعاقَد عليه على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى التحقيق معه، ومع الاستشاري، والمسؤولين عن التجاوزات، ومَن له علاقة بالمشروع «لتحديد المسؤولية تمهيداً لإحالتهم إلى جهات التحقيق لإيقاع العقوبات في حقهم». وشكر العجلان، كل مَن يتعاون مع «نزاهة» في الإبلاغ عن شبهة فساد، أو تحقيق مبدأ تكامل الأدوار بين الجهات المعنيَّة. وربط بين الإعلان عن التحقيق مع المقاول والتأكيد على مبدأ الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
