قدم رئيس الوزراء التركي الجديد بن علي يلديريم أمس تشكيلة حكومية تضم حلفاء للرئيس رجب طيب أردوغان، متعهداً العمل من أجل مرحلة انتقالية نحو نظام رئاسي. ووافق أردوغان على التشكيلة الحكومية الجديدة حيث يحتفظ مولود جاوش أوغلو بحقيبة الخارجية، ويبقى محمد شيمشيك نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مما أثار ارتياحاً في الأسواق التي ترى فيه ضامناً للاستقرار. والتغيير الأبرز كان في تعيين عمر جيليك الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم وزيراً للشؤون الأوروبية، بدلاً من فولكان بوزكير الدبلوماسي الذي تفاوض على الاتفاق المثير للجدل المبرم في 18 مارس مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وكشف يلديريم الذي انتخب الأحد رئيساً لحزب العدالة والتنمية خلفاً لأحمد داود أوغلو، التشكيلة الحكومية بنفسه. وتعهد يلديريم الذي يعد حليفاً لأردوغان بالعمل من أجل الانتقال إلى نظام رئاسي يريده رئيس الدولة. واحتفظ بيرات البيرق صهر أردوغان بحقيبة الطاقة في الحكومة، فيما كان المعلقون يتوقعون تسليمه مسؤولية أخرى. والمرأة الوحيدة في التشكيلة الوزارية المؤلفة من 26 عضواً، هي فاطمة بتول سايان كايا التي عينت وزيرة للعائلة والسياسة الإجتماعية. وأعيد تعيين أفكان آلا وزيراً للداخلية في وقت شهدت تركيا هذه السنة اعتداءات دموية نسبتها إلى المتمردين الأكراد وتنظيم داعش. وحلّ فكري ايسيك وزير العلوم والصناعة محل عصمت يلمظ في وزارة الدفاع. وفي خطاب ألقاه في البرلمان وسط الهتافات أمام نواب حزب العدالة والتنمية الذين يشكلون فيه الأكثرية، مخاطباً أردوغان ب «زعيمنا»، قال يلديريم إن «طريقنا وقضيتنا هي طريقك وقضيتك». وأضاف إن «مساعي تغيير الدستور الحالي والانتقال إلى نظام رئاسي سيبدآن في أقرب وقت ممكن». وتثير مساعي الرئيس التركي لجعل النظام رئاسياً، القلق في تركيا وفي الخارج. وأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين عن «قلقها العميق» بعد رفع الحصانة النيابية عن عدد كبير من النواب الموالين للأكراد، والمعرضين لملاحقات قضائية. ومن شأن ذلك أن يقوي حزب العدالة والتنمية الذي لا يمتلك في الوقت الراهن أكثرية كافية لتغيير الدستور، من أجل تعزيز صلاحيات أردوغان. وتقاوم المعارضة بشدة هذا المشروع. ويلديريم (60 عاما) وزير النقل السابق، هو من الرفاق القدامى للنضال السياسي لأردوغان. وعلى صعيد السياسة الخارجية التركية التي تأثرت بالنزاع في سوريا، أوجز رئيس الحكومة الجديد، المبتدئ نسبيا في هذا المجال، مشروعه بالقول «سنزيد عدد أصدقائنا ونقلص عدد أعدائنا». ومن أولويات الحكومة، حدد يلديريم متابعة التنمية الاقتصادية، وتوعد بمواصلة التصدي لحزب العمال الكردستاني الذي استؤنفت المعارك ضده الصيف الماضي، بعد فشل جولة من محادثات السلام. وللمرة الأولى، وخلافا للمألوف، لم تتل أسماء تشكيلة الحكومة الجديدة في رئاسة المجلس، بل أمام وسائل الإعلام في قصر الرئاسة الواقع في ضاحية العاصمة التركية.
