اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية آلية جديدة لاعتماد مخططات الأراضي إلكترونياً خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية أو مكاتبات للأمانات والمكاتب الاستشارية وتهدف إلى زيادة المعروض من قطع الأراضي السكنية للمواطنين. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس أن الآلية الجديدة تم تصميمها واعتمادها على ضوء ما تم رصده من صعوبات ومعوقات في اعتماد مخططات الأراضي خلال ورش العمل التي عقدت خصيصاً لهذا الغرض بالتنسيق مع أمانات المناطق والمحافظات وكافة الجهات المعنية، حيث تم بحث أفضل السبل لمعالجتها في إطار برامج الوزارة للتحول لأنظمة الحكومة الإلكترونية في تقديم جميع خدماتها مؤكدةً أن الآلية الجديدة لاعتماد المخططات تمكن طالب الاعتماد من الحصول على وثيقة قانونية نظامية تخطيطية لتطوير وتنمية موقع المخطط بما ينسجم مع كافة الأنظمة والتعليمات وبما يضمن حقوق مطوري المخططات والملاك والسكان وكافة الجهات الحكومية الخدمية . وبينت الوزارة أن الآلية الإلكترونية تضمنت إنشاء وحدة مركزية لاعتماد المخططات في كل أمانة تعنى باستكمال كافة إجراءات التخطيط والاعتماد دون أي مكاتبات لإدارات أو جهات آخري، بالإضافة إلى إنشاء نظام آلي يربط المكاتب الاستشارية بالوحدة المركزية بحيث تتم أعمال دراسة طلب الاعتماد واستيفاء جميع الملاحظات إلكترونياً عبر الأمانة والمكتب الاستشاري، ويحقق هذا النظام متابعة الوزارة إشرافياً لإنجاز اعتماد المخططات، كما يختزل الوقت والجهد من خلال استخدام نظام «GiS» في دراسة مواقع المخططات المطلوب اعتمادها واستكمال إجراءات الاعتماد. وحول الإجراءات المتبعة في التحقق من ملكيات الأراضي مع وزارة العدل أكدت الوزارة بأنه في السابق كانت الأمانات عقب تلقيها طلبات ملاك الأراضي بالتخطيط تقوم بتصدير المعاملة بالأسلوب التقليدي ومخاطبة كتابات العدل وانتظار الإفادة عن سريان صكوك الملكية وسلامتها ونظاميتها وهو ما كان يستغرق كثيرا من الوقت والجهد ويؤخر الحصول على الاعتماد في حين أن آلية الاعتماد الإلكتروني تختصر وقت إجراءات الاعتماد لما لا يزيد عن 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، حيث يقوم المالك الذي يرغب في تخطيط أرضه بزيارة موقع «بلدي» على شبكة الإنترنت واختيار المكتب الاستشاري المرشح لتنفيذ التخطيط ومعرفة عنوانه وأسلوب الاتصال به ومن ثم زيارة المكتب الهندسي والتعاقد معه وتجهيز وإعداد المتطلبات مع المكتب الاستشاري، الذي يتولى استكمال كافة الإجراءات وإرسالها للأمانة آلياً حسب الدليل التشغيلي للنظام دون الحاجة إلى مراجعة الأمانات، على أن يتم التنسيق مع وزارة العدل في ما يخص سريان مفعول الصك، ووزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص عدم وقوع المخطط ضمن محجوزات أرامكو او امتيازات الشركات التابعة لها.
