أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، دور الوزارة في تعزيز الاستقرار المالي والاستثماري في المملكة وحفظ حقوق جميع المشاركين في العملية التجارية سواء كانوا أفرادا أو شركات عبر قضائها التنفيذي الذي نتج عنه استرجاع أكثر من 111 مليار ريال من المماطلين والمسوفين. وأشار عقب توقيع وزارة العدل والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، في ديوان الوزارة أمس اتفاقية لتبادل المعلومات بين الجانبين، إلى أن الاتفاقية تعد رافداً من روافد قضاء التنفيذ دعماً للعدالة الناجزة والاستثمار المالي الناجح، فلا نجاح للقطاع المالي إلا بوجود قضاء عادل منصف يحفظ حقوق المتخاصمين؛ ليسهم مع باقي الأجهزة الحكومية و الأهلية في نمو وازدهار المنظومة الاقتصادية في المملكة. ووقع وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ حمد الخضيري والرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك الاتفاقية لإتمام الربط بين الوزارة والشركة للوقوف على جميع التعاملات المالية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتمكين قضاة التنفيذ من التعرف على السلوكيات الائتمانية والمديونيات السابقة والقائمة والمتعثرة وفترات سدادها وحجم المخاطر الائتمانية استيفاءً لنظام التنفيذ ومادته الثالثة التي تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ، أن قضاء التنفيذ أرسى مفهوم العدالة الناجزة لبناء منظومة عدلية متكاملة ترسخ لمبدأ تيسير العدالة وحفظ الحقوق، مبيناً أن وقوف قضاة التنفيذ على المعلومات الائتمانية للمنفذ ضدهم الحكم القضائي سيسهم في إرساء اقتصاد سليم ومتعافٍ وقوي يعتمد على الشفافية ويحفظ الحقوق ويعزز من تكامل الأجهزة العدلية والمالية في المملكة لإيجاد بيئة اقتصادية مثالية. وأشاد الخضيري بالدعم الذي يلقاه قضاء وقضاة التنفيذ من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ودعم القضاء التنفيذي بالكوادر البشرية المؤهلة التي أسهمت في تحقيق رسالة القضاء. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي ل «سمة»، أن توقيع الاتفاقية سيكمل جهود الشركة في تغطية كافة القطاعات ذات العلاقة المالية والاستثمارية والعدلية في القطاعين العام والخاص وتوفير جميع الخدمات والمنتجات التي تسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن وزارة العدل ستتمكن من الاستفادة من نظامي سمة للأفراد «سمتي» ونظام الشركات «سمتنا» بتوفير المعلومات الائتمانية بشقيها السلبي والإيجابي وفق المبادئ الائتمانية المقرة. ولفت المبارك إلى أن توفر المعلومة القضائية سيسهم في بناء تقرير ائتماني مكتمل الأركان مالياً وقضائياً مما يحد من تفاوت المعلومات، ويقلل من المخاطر، منوهاً بجهود وزارة العدل لتعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية وفق أهداف مشتركة تحفظ الحقوق المالية، وترفع من فعالية الإشراف والرقابة المالية.
