في كثير من الأحيان يتبادر لنا عدد من الأسئلة المهمة حول واقع التعليم في المملكة وبالذات حول نوعية التعليم، وجودة المخرجات، كون التعليم يعد قطاعا حيويا ومحورا رئيسا من محاور التنمية بمجالاتها المتعددة، وهو ركيزة أساسية في تقدم وتطور الأمم، ولا يمكن تصور قيام نهضة حقيقية في بلد ما دون أن يواكب ذلك وجود نظام تعليمي عالي الكفاءة، فهل التعليم في بلادنا حقق الجودة النوعية؟!! وما مدى وفاء المخرج التعليمي باحتياجات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية والخدمية؟ وما قدر النجاح أو الإخفاق في التطوير النوعي للتعليم السعودي؟ وما الأزمات النوعية التي واجهها التعليم السعودي؟ وما التجربة السعودية التي يمكن أن تقدّم لدول ما زالت في بدايات تنميتها البشرية كخبرة سعودية خالصة في هذا المجال؟ بطريقة أخرى ما مدى قيام عناصر منظومة التعليم السعودي من منهج ومعلم ومدير ومؤسسة المدرسة أو الكلية أو المعهد.. بأدوارها المفترضة (الكفاءة الداخلية للتعليم) لتخريج كل تلك الأفواج من الخريجين؟ في مقابل التساؤل عن مدى رضا المجتمع وسوق العمل عن نوعية تلك المخرجات ووفائها باحتياجاته (الكفاءة الخارجية للتعليم)؟ لعل المجيب عن هذه التساؤلات يعي واقع التعليم في بلادنا، ومدى الحاجة للتركيز على نوعية التعليم، فالهدف الأساسي من التعليم ينصب في تخريج موارد بشرية على مستوى وكفاءة عالية وقدرة على المنافسة في سوق العمل العالمي. فقط من خلال الاستثمار في مواردها البشرية وتطويرها، تتمكن الدول من التقدم والازدهار، فأستراليا وفنلندا ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وكندا وإيرلندا، على سبيل المثال، تتقدم على جميع دول العالم في تطوير الموارد البشرية حسب تقارير الأممالمتحدة حتى عام 2010 م والمعزز بالواقع العملي لتقدم ورقي هذه الدول على جميع دول العالم، فما هو موقعنا في هذا السباق النوعي والحقيقي؟ فهل نحن ضمن أفضل (5) أو (10) أو (40) دولة في العالم في مجال التعليم؟ أم ما زلنا متأخرين في الترتيب العالمي؟ وهل يتم العمل في تطوير التعليم بخطة استراتيجية ومنهجية تضمن رفع مستوى وكفاءة الطلبة والطالبات ومنافستهم مع أقرانهم في الدول المتقدمة؟ فالتعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني يفترض أنها تعمل ككتلة واحدة، إلا أنه يلاحظ أن كل الجهات المسؤولة عن التعليم تعمل بشكل مستقل عن بعضها. خصوصاً فيما له علاقة بمشاريع التطوير. فتطوير التعليم العام، على سبيل المثال، وعلى مدى العقود الماضية، يعمل بشكل مستقل عن مشاريع التعليم العالي والمهني مما يحد الاستفادة من هذه المشاريع، خصوصاً على المدى الطويل، مما يعد من أهم معوقات التخطيط الاستراتيجي، حتى بعد دمج الوزارتين لم يتحقق أي تنسيق بينهما، فهناك علاقة استراتيجية وطبيعية تربط التعليم العام بالتعليم العالي والمهني، فمخرجات التعليم العام تمثل مدخلات للتعليم العالي والمهني، وبالتالي فإن هناك شراكة استراتيجية مطلوبة بين هذه الجهات لرعاية وتطوير الموارد البشرية، الطلبة والطالبات، فهل يعكس الوضع الحالي لمشاريع تطوير التعليم المختلفة هذه العلاقة؟ ومن المسؤول عن مستوى وكفاءة مخرجات التعليم الجامعي والمهني؟ وكيف نقيس مستوى وكفاءة مواردنا البشرية بمثيلتها في الدول المتقدمة؟ وكيف نقيم أداء ومخرجات مشاريع تطوير التعليم في المملكة على مدى العقود السابقة؟ ومن خلال قراءة سريعة لمشاريع تطوير التعليم العام في المملكة، نلاحظ تعدد هذه المشاريع، مع تركيزها على تطوير المناهج خصوصاً الترجمة، وتطوير المباني، مع ملاحظة ضعف التنسيق والتكامل، إن وجد، مع الجهات الأخرى المؤثرة في العملية التعليمية، التعليم العالي والمهني، فقد تم تخصيص وصرف مليار ريال تقريباً، على سبيل المثال، على ترجمة مناهج الرياضيات والعلوم في إحدى الدول العربية، ومع هذا لم يتطور التعليم، وتم بناء مدارس حديثة وبمواصفات عالمية، وصرف المليارات عليها، ومع هذا لم يتطور التعليم، وتم سعودة التعليم العام قبل أكثر من عشر سنوات، ومع هذا لم يتطور التعليم وغيرها من المحاولات. وما زالت مخرجات التعليم العام دون المستوى المطلوب، وتؤكده تقارير الأممالمتحدة، ونتائج المسابقات التعليمية الدولية، ونتائج الطلبة والطالبات في اختبارات القدرات العامة والتحصيلية المحلية، كلها تؤكد ضعف هذه المخرجات. إذن أين الخلل في النظام التعليمي!؟ في الحقيقة أجد أن الأمر معقد وشائك، ومحاولة سرد كل الأسباب الكثيرة التي أدت إلى هذا التراجع الخطير في مستوى التعليم غير ممكن في هذه المساحة الصغيرة التي يُتيحها مقال بسيط كهذا، فقط سأذكر بعض النقاط من وجهة نظري الشخصية، أجدها الأهم والأكثر تأثيرا التي تسببت في ضعف التعليم لدينا: عدم تشخيص المشكلات التي تواجه التعليم بشكل دقيق وواضح لكي يتم علاج هذه المشكلات في نظامنا التعليمي، فالتشخيص السليم لأي مشكلة هو أول وأهم خطوات الحل. عدم وجود رؤية محددة للتعليم ومبنية على إطار نظري واضح ما عدا الخطوط العريضة والسياسات العامة الواردة في «سياسة التعليم»، فليس هناك رؤية واضحة يتفق عليها المخططون للتعليم توجه المشاريع التطويرية التربوية. عدم وجود استراتيجية واضحة من القائمين على هذا القطاع لإحداث النقلة المتأملة منه، والتركيز في تلك المحاولات لم يشمل جميع الأطراف الرئيسة في هذا القطاع (مخرجات، احتياجات، مناهج، معلمون. إلخ). عدم وجود آلية لقياس نتائج التعليم فليس هناك آلية واضحة لمعرفة مدى تحقيق النظام التعليمي أهدافه. عدم التنسيق بين التعليم العام والعالي فكل جهة تعليمية تعمل مستقلة عن الجهات الأخرى، مع أنه يفترض التكامل والعمل بشكل وحدة متكاملة ومترابطة للحصول على مخرجات ذات كفاءة عالية. تدني تأهيل المعلمين في التعليم العام على الرغم من إقرار درجة البكالوريوس التربوي حدًا أدنى للتأهل لوظيفة (معلم) إلا أنه في كثير من الأحيان يتم الاستعانة بالحاصلين على درجة البكالوريوس غير التربوي في بعض التخصصات، كما أنه لا يوجد معيار للاختيار من الحاصلين على البكالوريوس سوى المفاضلة بينهم بناء على معايير يحكمها العرض والطلب. ورغم أن الوزارة أنشأت نظامًا لاختبار كفاءة المعلمين الجدد إلا أن تدني مستوى المعلمين في هذا الاختبار كثيرا ما يجبر الوزارة على التنازل عن معاييرها والقبول بمعلمين حصلوا على نتائج متدنية في ذلك الاختبار. وأخيرا قضية التعليم كبيرة ومعقدة، والخلل في النظام التعليمي لا يمكن حصره في سطور؛ فأهمية التعليم ليس فقط لحاضرنا وإنما أيضاً لمستقبل أجيالنا القادمة، يحتم علينا ألا نظل ندور في دوامة التجربة والخطأ المفرغة، ونحن أكثر من أي وقت مضى مطالبون بمواجهة صادقة مع المشكلات الحقيقية التي تواجه نظامنا التعليمي.
