يجتمع كبار منتجي النفط الأحد في الدوحة في محاولة للتوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج لخفض الفائض المعروض في الأسواق وانعاش الأسعار المتهاوية، وسط شكوك حول تجاوب إيران مع هذا الطرح. وعلى رغم إبداء قطر "أجواء من التفاؤل" الخميس، ينقسم محللون حول النتائج المتوقعة من الإجتماع الذي سيضم أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أبرزها السعودية، ودولاً من خارج المنظمة أبرزها روسيا، ومدى تأثيره السلبي أو الإيجابي على الأسعار وأسواق النفط. ويأتي الإجتماع بعد اتفاق أربع دول نفطية أبرزها السعودية وروسيا في شباط/فبراير على تجميد الإنتاج عند مستويات كانون الثاني/يناير، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين بذلك. ويقول فؤاد رزاق زادة المحلل في مؤسسة "سيتي اندكس" المالية : "الإنطباع العام أنه سيتم الإتفاق في الدوحة على تجميد الإنتاج عند مستوى كانون الثاني/يناير"، مرجحاً أن يمنح ذلك الأسعار دفعاً إضافياً على المدى القصير". وسجلت أسعار النفط بعض التحسن خلال الفترة الماضية، بعد تراجع بدأ منذ منتصف العام 2014 وأفقد برميل النفط زهاء 70 بالمئة من سعره، وواصلت الأسعار الإرتفاع في الأيام الماضية مع ترقب اجتماع الدوحة. إلا أن التوصل إلى اتفاق خلال الإجتماع ليس مضموناً، نظراً للتباينات بين المنتجين الكبار خصوصاً الخصمين السعودية وإيران. فالمملكة تصر على أنها لن تلتزم باتفاق تجميد الإنتاج ما لم تقدم إيران على الخطوة نفسها، أما الجمهورية الإسلامية العائدة حديثاً إلى سوق النفط العالمية فلا ترغب بتجميد إنتاجها عند مستوى كانون الثاني/يناير، الشهر الذي بدأ فيه رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها. وقالت أوبك في تقرير الأربعاء أن انتاج إيران بلغ 3,3 ملايين برميل يومياً في آذار/مارس، في مقابل 2,9 ملايين في كانون الثاني/يناير. ويستبعد فهد التركي رئيس إدارة الأبحاث في شركة "جدوى للإستثمار" ومقرها الرياض، "قيام المملكة العربية السعودية بخفض انتاجها، وقبولها بزيادات كبيرة في الإنتاج من منتجين آخرين". ويرى التركي أن اتفاقا شاملاً بين المشاركين في اجتماع الدوحة قد يساهم في بناء الثقة بين منتجي النفط والتمهيد لخفض الإنتاج مستقبلا. ولم تعلن قطر رسمياً أسماء الدول المشاركة في الإجتماع، علماً أنه سبق لها تأكيد دعوة كل دول أوبك بما فيها إيران إلى الاجتماع. وبقي تأثير الإتفاق الذي تم التوصل إليه في شباط/فبراير والذي شمل السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، محدودا على الاسواق. وحذرت أوبك في تقريرها الشهري الأربعاء من استمرار الفائض في إمدادات النفط، مخفضة كذلك بشكل طفيف توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذه السنة، ومشيرة إلى أنها قد تخفضها بشكل إضافي. ويعود تراجع أسعار النفط عالمياً لأسباب عدة منها الفائض في الكميات المعروضة لا سيما بعد زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي، في مقابل تراجع الطلب لا سيما من جانب الصين. وكبد هذا الإنخفاض الدول النفطية مليارات الدولارات من الإيرادات، وبعد تسجيله أدنى مستوى له خلال 13 عاما في شباط/فبراير (27 دولارا للبرميل)، استعاد النفط بعضاً من عافيته خلال الأسابيع الماضية، وتم تداوله هذا الأسبوع بأعلى بقليل من أربعين دولاراً للبرميل. - ترقب للموقف الروسي – حذرت المنظمة الدولية للطاقة الخميس من الإفراط في بناء انتظارات على الاجتماع، ويرى الخبير في شؤون النفط في جامعة جورج تاون جان-فرنسوا سيزنك أن الموقف الإيراني لن يكون المشكلة الوحيدة في الاجتماع، لأن قدرة إيران على زيادة انتاجها في 2016 تقتصر على نحو 300 ألف برميل يومياً. ويوضح "أعتقد أن مصدر القلق الأساسي بالنسبة للمنتجين لن يكون ما إذا جمدت إيران إنتاجها أم لا، بل ما إذا كانت روسيا ستقوم بذلك"، علما أن موسكو هي من أبرز المنتجين خارج أوبك. وسبق للمنظمة أن رفضت خفض إنتاجها على رغم الإنحدار التدريجي للأسعار، ويعود القرار الذي دفعت باتجاهه دول عدة أبرزها السعودية، إلى الخشية من فقدان دول أوبك حصتها من الأسواق في حال خفضت هي انتاجها، ولم تقم الدول المنتجة الأخرى (من خارج أوبك) بذلك. وكانت اوبك تأمل من خلال عدم خفض الانتاج إخراج أنواع من النفط ذات كلفة انتاج مرتفعة من المنافسة، كالنفط الصخري الأميركي، كون الأسعار المنخفضة ستجعل الطلب عليه ضعيفا. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الدول الأعضاء أنتجت 32,25 مليون برميل يومياً في آذار/مارس ثلثها تقريبا من السعودية، بارتفاع عن معدل الانتاج في 2015 الذي كان يبلغ 31,85 مليون برميل يوميا. ويقول المحلل في المؤسسة المالية "ناتيكيس" ديشبندي ابيشيك لوكالة فرانس برس أن "مباحثات التجميد بين أوبك والدول خارجها ستحدد السرعة التي يمكن من خلالها إعادة التوازن للأسواق، وإلى أي حد يمكن لأسعار النفط أن ترتفع". ويضيف أن اتفاق التجميد في حال شمل إيران سيجعل "الأسواق متوازنة تماماً" في الربع الثالث من هذه السنة. وبحسب التقديرات بلغ الفائض خلال الربع الاول من 2016، 2,3 مليون برميل يوميا، وفي حال استمرار هذا الإتجاه، يقدر أن تبلغ المخزونات الإستراتيجية والتجارية 1,5 مليار برميل بحلول الصيف. ويرى المحلل الإقتصادي في "ساكسو بنك" كريستوفر دمبيك أنه "أياً تكن نتيجة الإجتماع، سعر النفط لن يتعافى قريباً إلى مستوى يؤدي إلى توازن المالية العامة لغالبية المنتجين". ويحذر من أن الفشل في الإتفاق قد يعيد سعر البرميل إلى مستويات تتراوح بين 30 و33 دولاراً.
