أكَّد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان أن مذكرة التفاهم التي وقَّعها أمس وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني تهدف لتنظيم برامج تدريبية، لتبادل الخبرات في مجال حل النزاعات العمالية، والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، وبصفة خاصة الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة، وفقاً لاحتياجات وإمكانات كلا الطرفين. وقال سعفان إن هذا الاتفاق جاء انطلاقًا من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتأكيدًا للروابط التاريخية بينهما، وإيمانًا بأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة القائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين، لافتًا الانتباه إلى أهمية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال توظيف الباحثين عن عمل والتدريب، وللاستفادة من خبرات الطرفين في تلك المجالات. وتضمَّنت مذكرة التفاهم، وفقًا لبيان أصدرته وزارة القوى العاملة المصرية، تبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل، والزيارات للتعرف على إمكانات كلا الطرفين والاستفادة منها، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجالات الصحة والسلامة المهنية في المنشآت. كما شملت مذكرة التفاهم العمل على تنظيم إجراءات الاستقدام من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل التأشيرات، وتوفير بيانات طالبي العمل إلكترونيًا لشركات ومكاتب التوظيف المرخص لها في كلا البلدين.
