أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان النشوان في تعليق على توقيع وثيقة سلخ المحاكم والدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى القضاء العام، أن صدور نظام القضاء بالأمر الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428ه، تضمن في مشموله نقلة نوعية من جهة إعادة هيكلة القضاء، والاتجاه إلى التخصيص، وجمع اللجان والجهات القضائية تحت مظلة واحدة، وهو ما يعكس اهتمام المقام الكريم بالقضاء ورجالاته، كما صدر عن المقام الكريم الآلية التنفيذية لنظام القضاء التي حددت معالم وتفاصيل هذه النقلة الكبيرة، سواء أكانت إدارية أو مالية أو بشرية أو غيرها، وقد شملت معالم التطوير وإعادة الهيكلة السلطة القضائية بأكملها. ويأتي توقيع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ورئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مذكرة الاتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام في مقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض، إحدى النقلات المهمة في تطوير منظومة القضاء وتنفيذ ما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية. وتهدف وثيقتا السلخ إلى وضع الآلية المناسبة لسلخ الدوائر والمحاكم التجارية والجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والتصورات والمتطلبات اللازمة لذلك، وتضمنت عدة محاور شملت دراسة الوضع الحالي للدوائر التجارية والجزائية في ديوان المظالم، والتشكيل المقترح للمحاكم والدوائر التجارية والدوائر الجزائية بعد سلخها، وآلية تخصيص قضاة القضاء العام في المحاكم والدوائر التجارية والجزائية وتدريبهم، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية والإدارية. وقد صدر قرار المجلس باعتماد الوثيقتين برقم2104/19/37 ورقم 2105/19/37 في 12 /6 /1437. يذكر أن المهلة التي أعطاها النظام للجهة العدلية الممثلة في "المجلس الأعلى للقضاء – وزارة العدل" وقدرها ثلاث سنوات، لم تنتهِ بعد، كما أن هناك جهوداً مبذولة في زيادة أعداد القضاة لتواكب النقلات السريعة في القضاء، ففي السنة الأخيرة مثلاً تمت مقابلة ما يقارب 300 مرشح للقضاء من ثماني جامعات، وفي الجلسة الأخيرة عُيِّن ما يزيد عن 115 ملازماً. ومما تضمنته وراعته وثيقتا السلخ الآتي: ضمان المحافظة على استقرار المبادئ التي أرستها الدوائر التجارية والجزائية واستقر عليها عملها خلال عقود من الزمن، وعدم تأثير عملية السلخ على هذه المبادئ، وتحديد مباشرة الدوائر الجزائية في ديوان المظالم "الدرجة الأولى، الاستئناف" في 8 /8 /1437ه، تحديد مباشرة الدوائر التجارية في ديوان المظالم "الدرجة الأولى، الاستئناف" في 1/1/1438ه، يبلغ عدد القضاة المقترح نقلهم في الجزائي بدرجتيه "الدرجة الأولى، الاستئناف" ما يزيد على 84 قاضياً، كما يبلغ عدد القضاة المقترح نقلهم في التجاري بدرجتيه "الدرجة الأولى، الاستئناف" ما يزيد عن (115) قاضياً، إعادة ترتيب المحاكم والدوائر الجزائية في القضاء العام "18 محكمة"، والدوائر الجزائية في المحاكم العامة وفق ما نصت عليه المادة 20 من نظام القضاء في تشكيل الدوائر، مع مراعاة انضمام قضايا التعزيز المنظم التي كانت تنظرها الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، لضمان ترتيب العمل واتفاقه مع ما أراده المنظم. كما تضمنت وراعت وثيقتا السلخ كذلك إعادة ترتيب المحاكم التجارية بما يتفق مع ما أضيف إليها من اختصاصات وردت في المادة 35 من نظام المرافعات مما ينظره القضاء العام، وينطبق عليه وصف التجاري، وتحديد المتطلبات التنظيمية التي تستدعي قراراً من المجلس الأعلى للقضاء ومن ديوان المظالم والمتطلبات الإدارية "موظفين – مبان – أنظمة تقنية" التي تستدعي قراراً من وزارة العدل بما يكفل قيام العمل وانتظامه وانضباطه وانتقاله بسلاسة، الإجابة على الإشكالات التي يمكن أن ترد في عملية السلخ سواء أكانت إشكالات نظامية أم إدارية، ووضع الحلول المناسبة لها ضماناً لاستقرار العمل وانضباطه، إشراك رؤساء المحاكم الجزائية والتجارية في القضاء العام والقضاء الجزائي والتجاري في ديوان المظالم في مناقشة الوثيقة، وأخذ رأيهم حولها لضمان انطباقها على الواقع وتهيئتهم للوضع الجديد، مع استدراك الإشكالات التي سترد، ووضع الحلول لها. وسيضم القضاء الجزائي المنتقل من ديوان المظالم الموجود حالياً إلى المحاكم الجزائية ال 18 المنتشرة في المملكة في كل من: "الرياض، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، جدة، الدمام، حائل، جازان، المحكمة الجزائية في نجران، أبها، تبوك، الباحة، بريدة، سكاكا، الطائف، خميس مشيط، الخبر، الأحساء، القطيف". كما ستفتح ثلاث محاكم تجارية في كل من: "الرياض وعدد دوائرها 18 دائرة، الدمام وعدد دوائرها 10 دوائر، جدة وعدد دوائرها 10 دوائر"، وإنشاء عدد من الدوائر التجارية في المحاكم العامة الآتية: "مكةالمكرمة، والمدينةالمنورة، وبريدة، وأبها، وتبوك، وحائل، والباحة، وسكاكا"، وتأليف دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في كل من: "الرياضومكةالمكرمةوالمدينةالمنورة والشرقية وعسير"، وتأليف دائرة تجارية في المحكمة العليا.
