فشل البرلمان اللبناني أمس في انتخاب رئيس جديد للمرة السابعة والثلاثين منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في مايو عام 2014 نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد. وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان تأجيل جلسة انتخاب الرئيس إلى يوم الإثنين في 18 إبريل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. ويتطلب انتخاب الرئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب أي 86 من أصل 128 نائباً فيما اقتصر الحضور في جلسة اليوم على 63 نائباً. وينقسم البرلمان بين كتلتين كبيرتين هما قوى الرابع عشر من آذار بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وقوى الثامن من مارس آذار بزعامة حزب الله. ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة فيما الكتلة الثالثة الصغيرة المكونة من مستقليين ووسطين وأبرز أركانها الزعيم وليد جنبلاط لا تملك قوة الحسم. وقال الحريري للصحفيين بعد تأجيل الجلسة «هذه الجلسة ال 37 لانتخاب رئيس جمهورية وقد أتينا لنمارس واجبنا الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية، -مع الأسف- ما زال التعطيل مستمراً كما كنا نراه في كل مرة». أضاف «أن انتخاب رئيس للجمهورية هو الحل لكثير من الأزمات التي نراها في البلد. غياب بعض النواب عن هذه الجلسة يبّين أن هناك من يريدون تعطيل رئاسة الجمهورية واستمرار هذا الموضوع غير مقبول». وأشار إلى أن «ما يهمنا أن ننتخب رئيسا للجمهورية ونفتح حواراً حقيقياً لنخرج البلد من المشكلات التي نعيشها والمخاطر التي نواجهها». ومنذ انتهاء ولاية سليمان يكرر حزب الله دعمه للزعيم المسيحي ميشال عون ويقاطع نوابهم حضور جلسات الانتخاب قبل الاتفاق على مرشح. وكانت قوى الرابع عشر من آذار أعلنت في البداية ترشيحها للزعيم المسيحي الآخر سمير جعجع. لكن أوراق الترشيحات اختلطت في الأشهر الأخيرة حيث تبنى جعجع ترشيح خصمه عون وأعلن الحريري المناهض للرئيس بشار الأسد ترشيحه لأحد أقطاب قوى الثامن من آذار سليمان فرنجية حليف حزب الله والصديق الوثيق للأسد.
