دعا مؤتمر الضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جميع الشركات العاملة في دول الخليج إلى استعراض عقودها الحالية، لتحديد ما إذا تمت معالجة ضريبة القيمة المضافة بشكل مناسب، وأن تبدأ من الآن بتقييم أثر ضريبة القيمة المضافة على عملياتها؛ حيث إن التغيير سيتطلب إجراء تحولٍ في البيانات والتكنولوجيا والعمليات والضوابط والموظفين والتنظيم العام في الشركات. وكشف المؤتمر الذي نظمته شركة إرنست ويونج في دبي وجمع كبار الرؤساء التنفيذيين من شركات رائدة متعددة الجنسيات للوقوف على أحدث المستجدات في المشهد الضريبي المتغير في المنطقة أن الجدول الزمني لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في المنطقة يشكل تحدياً حقيقياً لقطاع الأعمال، وأنه إذا لم يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح، فقد تشكل تكاليف إضافية على الشركات. وتوقع المشاركون في المؤتمر الذي تناولت جلساته التحديات الرئيسة التي تواجه دافعي الضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الراهن، أن يكون للتغييرات في القوانين الضريبية وقوانين الإنفاذ العالمية انعكاسات على دول المنطقة، وهو ما يتطلب توفر معلومات قيمة عن الإجراءات التي ينبغي للشركات في المنطقة اتخاذها بناء على تجارب ناجحة لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في دول أخرى. وقال شريف الكيلاني رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركة: «يمر المشهد الضريبي في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً بتغيرات كبيرة، وقد بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الآن بخفض الدعم وفرض ضرائب جديدة للمساعدة في تغطية العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط، ومن المحتمل تبني التوصيات الأخيرة التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتناول جوانب مختلفة من تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
