التطوير من المتطلبات الرئيسة في عمل كل مسؤول، فإذا بدأ أي مسؤول في عمله وانتهى دون إحداث أي تطوير فهذا من علامات الفشل وعدم النجاح، والتطوير يدفع بعجلة الحياة إلى الأمام، ويقضي على الجمود والكسل والروتين الذي يتم اتباعه في معظم مؤسساتنا الحكومية، نحن مللنا الروتين القاتل ومللنا من هم على جمودهم لا يتغيرون ولا يتطورون. قيادة هذا الوطن عندما تُكلف المسؤول في أي جهة تمنحه الدعم وحرية التحرك وفق القواعد والثوابت الرئيسة للدولة، وتريد من كل وزير إحداث تغيير ونقلات نوعية استراتيجية في المؤسسة نفسها، إلا أن البعض يسير وفق المنهجيات القديمة المتبعة في تلك المؤسسة، وهذا ما نشعر به في بعض الوزراء وغيرهم من الذين يتولون مناصب قيادية ولا يحدثون أي تغيير يُذكر. ما أنا بصدده في هذا المقال هو عن وزير التعليم معالي الدكتور أحمد العيسى، فالتعليم العام يا معالي الوزير لدينا يحتاج إلى عمل دؤوب ومتواصل ويحتاج إلى خبرات تربوية على مستوى عال جداً، حيث مرّ عديد من الوزراء في هذا المنصب ولكنهم لم يحدثوا ذلك التأثير الواضح في العملية التعليمية لأنه كما يقال «الشق أكبر من الرقعة»، فالتعليم العام يا معالي الوزير يحتاج منك إلى نقلة نوعية في أدائه ومناهجه ورفع مستوى التعليم لدى أبنائنا منذ الصغر، لأن المستوى العام يبدو ضعيفاً وخاصة بوجود بعض المدارس الأهلية الضعيفة التي هي محسوبة على التعليم الأهلي فقط، وكما سمعنا في الأيام الماضية عن خصخصة بعض المدارس الأهلية ولكن هل هذا هو الحل في تطوير أدائها إلى الأفضل؟ وكما كتبت سابقاً أنه لو تم العمل على استقلالية إدارات التعليم في المناطق مثلها مثل أمانات المناطق ولديها الصلاحيات الكاملة، وجعل تلك الإدارات تتنافس فيما بينها في التميز وتقديم ما لديها من عمل وتخطيط وإنتاج لربما ساعد ذلك على تخفيف العبء على الوزارة الأم والتفرغ إلى قضايا أكثر أهمية يتم دراستها ومعالجتها بأساليب علمية ومفيدة للمعلم والطالب. كما أن فكرة تخفيف مناهج الصفوف الأولية للمرحلة الابتدائية بات أمراً ضرورياً: لتكون مواد الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي الرئيسة هي: القرآن الكريم والقراءة والكتابة والرياضيات المبسطة فقط، وتضاف لهم بعض مواد الدين في الصف الثالث وبعض مواد الترفيه كالرياضة أو المسرح أو الإذاعة، وربما قد نكسب من هذا التغيير الجديد مكاسب كثيرة منها: تهيئة الطلاب إلى المرحلة المقبلة وهم يتقنون الكتابة والقراءة بشكل متميز، ويصبح الفهم لديهم عالياً جداً، وفي الصف الرابع يمكن التركيز على مواد الفقه والتوحيد واللغة العربية والرياضيات مع الكتابة والقراءة ليتفهم أمور دينه وكيفية الصلاة وشروطها وآدابها، بعدها تبدأ المواد تضاف له في كل سنة من اجتماعيات ولغة إنجليزية، هذه التجربة لو تم تطبيقها على بعض المدارس كتجربة ومن ثم يتم قياس التغيرِ بين طلابها وطلاب المدارس الأخرى، فإن نجحت التجربة تُعمم أو يبحث عن تجربة أخرى، أما النسق القديم الذي نعرفه منذ عدة عقود لم يتغير إلا في دمج بعض المواد وتغيير مسماها فقط، نحن نريد تغييراً شاملاً لمصلحة أولادنا؛ لأن أغلبهم يصل إلى الجامعة وهو ضعيف في قراءاته وكتابته وإملائه، وهذا ما أثر على تحصيلهم العلمي. كما أن التعليم العالي يا معالي الوزير يحتاج أيضاً إلى نظرة استشرافية تنهض به إلى الأمام، فأغلب الطلاب في الجامعات دون المستوى المطلوب، ودائماً نضع اللوم على أن مخرجات التعليم العام هي السبب، ونستغرب دائماً عدم قبول القطاع الخاص لبعضهم بعد تخرجهم، والسبب أن أغلبهم يتخرج بشهادته فقط دون التميز بمهارات وقدرات تساعده على العمل في تلك القطاعات، النمطية التي تسير عليها أغلب الجامعات نمطية التعليم الجامعي الذي درسناه نحن منذ عدة عقود ولم نشعر بالتغير إلا في طريقة التسجيل أو بعض النظم الإلكترونية الحديثة، تعليمنا العالي يحتاج إلى وقفة كبيرة وقرارات حازمة تُنفّذ للنهوض به وتغييره إلى الأفضل، فمتى نرى استراتيجية وطنية لتعليمنا الجامعي والعالي تتمثل في: رصد التهديدات والتحديات، ودراسة بيئة العمل نفسها، ثم البحث عن فرص النجاح التي تتناسب معنا، فاستشراف للمستقبل لمدة عشر سنوات قادمة. كما أن إضافة مواد أساسية لاكتساب المهارات والقدرات لجميع طلاب الجامعة بات أمراً ملحاً، بحيث تُسجل لكل طالب مادتان من تلك المهارات لكل فصل دراسي، ولها تقييم كامل ودرجات تحسب في المعدل التراكمي، وتكون هذه المواد في فنون كثيرة مثل: فن الحوار، فن الإنصات، فن التعامل، فن التخاطب والتحدث والإلقاء، فن إدارة الوقت، فن الاحترام، وتطوير الذات، وثقافة وأخلاقيات العمل.. وغيرها من الفنون التي تجعل من الطلاب يكتسبون مهارات متنوعة تُعينهم في مستقبلهم الوظيفي سواء في القطاع العام أو الخاص أو إذا عملوا لحسابهم الخاص. ختاماً نحن نتطلع إلى إحداث نقلة نوعية لمنظومة التعليم لدينا، ونقله من النمط التقليدي إلى النمط المعرفي لمواكبة التطور والتقدم الحضاري العالمي، كذلك نتطلع إلى أن يصبح النظام التعليمي الوطني قاعدة الإنتاج والمزود الأهم لعملية التنمية والبحث العلمي بالكوادر والكفاءات المميزة من أجل أن تُبادر هذه الكوادر إلى قيادة العمل الرسمي والتنموي الوطني بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل لنا ولبلادنا.
