استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس تقديم أي «تنازل» لتركيا سواء حول حقوق الإنسان أو بشأن تأشيرات الدخول لمواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي لقاء ضمانات بضبط تدفق المهاجرين منها إلى أوروبا. وقال هولاند للصحافيين «يجب عدم تقديم أي تنازل على صعيد حقوق الإنسان أو معايير رفع تأشيرات الدخول»، وذلك قبل استئناف مفاوضات صعبة الأسبوع المقبل في بروكسل خلال قمة بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي ال28. وتحدث الرئيس الفرنسي في ختام اجتماع في قصر الإليزيه مع 15 مسؤولاً اشتراكيّاً ديموقراطيّاً أوروبيّاً. ويطرح مشروع الاتفاق الأوروبي التركي الذي وضع خلال قمة عقدت في 7 مارس، تساؤلات حول مدى التزامه بحقوق الإنسان. واعتبرت الأممالمتحدة تدابير الترحيل الجماعية التي ينص عليها «غير قانونية»، فيما أبدت دول أوروبية عدة مخاوف بشأن الدخول في شراكة مع النظام الإسلامي المحافظ في أنقرة. كما يثير المشروع مخاوف المعارضة التركية. وتنص الخطة الرامية إلى ضبط تدفق المهاجرين بصورة فوضوية إلى أوروبا، على استعادة تركيا جميع المهاجرين الذين يصلون بصورة غير شرعية إلى اليونان، بمن فيهم طالبي اللجوء السوريين الفارين من الحرب في بلادهم. وفي المقابل، يلتزم الأوروبيون لقاء كل سوري يرحل إلى تركيا، باستقبال طالب لجوء على أراضيهم. كما تطالب تركيا بمضاعفة المساعدة التي يمنحها إياها الاتحاد الأوروبي للمساهمة في استقبال السوريين من 3 إلى 6 مليارات يورو. وطلبت أنقرة أخيراً إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول للسفر إلى دول فضاء شنغن اعتباراً من نهاية يونيو وليس في نهاية السنة مثلما كان متفقاً عليه، وفتح خمسة فصول جديدة في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد في سياق المفاوضات البطيئة والمتعثرة التي بدأت في 2005. من جهة أخرى، قال الجيش التركي أمس إنه قتل 67 مسلحاً كرديّاً في ضربات جوية نفذها على معسكرات ومواقع لتخزين الذخيرة في شمال العراق. وأضاف أن طائرات تركية استهدفت مواقع في قنديل ومتينة وأفاسين وحفتانين وباسيان يستخدمها مسلحو حزب العمال الكردستاني. وانهار وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية في يوليو العام الماضي وتزايدت الهجمات على قوات الأمن التركية وسط تصعيد لأعمال العنف في منطقة جنوب شرق تركيا التي يغلب على سكانها الأكراد وهو ما أسفر عن مقتل مئات.
