أكد سفير خادم الحرمين الشريفين مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، فيصل بن حسن طراد، فخر المملكة بتمسكها بقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي تقوم على التسامح والوسطية والعدالة والدعوة إلى الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي ونبذ التطرّف والعنف ومحاربة الإرهاب بأشكاله كافة. وجدد سفير خادم الحرمين الشريفين تأكيد عزم المملكة وتصميمها على مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب والعمل على منع تمويله، بالرغم من استهدافها بعمليات إرهابية ذهب ضحيتها أرواح بريئة من المواطنين والمقيمين ورجال الأمن. وقال السفير طراد في الكلمة التي ألقاها في جنيف أمس الأول، أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي المعني بمكافحة الإرهاب: إن الإرهاب لا دين ولا هوية ولا جنسية له، وبالتالي لا يمكن على الإطلاق القبول بلصق تهمة الإرهاب بأي دين أو عرق أو جنس. وأضاف: إن المملكة كانت من أوائل الدول التي أدركت خطورة آفة الإرهاب العالمية على الإنسانية، وكانت سباقة في التحذير من خطورته للعالم أجمع، ودعت المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا إلى القيام بمسؤولياته لمحاربة الإرهاب ومكافحة الظروف التي أدت إلى نشأته وانتشاره. وأوضح أن المملكة دعت أيضًا إلى مؤتمر دولي عام 2005 لمكافحة الإرهاب، ودعمت إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة، وقدمت له دعمًا ماليًا ب 110 ملايين دولار، ليكون جزءًا من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مكافحة الإرهاب، ومحورًا فاعلاً وركيزة أساسية للتعاون الدولي لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأمن والاستقرار في العالم أجمع. وأبان أن المملكة كانت من أوائل الدول التي طالبت بإنشاء التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب الذي ضم حتى الآن 35 دولة، وتشارك بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب كافة، وقد ترجمت ذلك إلى إجراءات حفظ الأمن والتصدي لظاهرة الإرهاب، من خلال اتخاذ عديد من التدابير والإجراءات اللازمة ، ومنها المواجهة الأمنية والفكرية وفرض القيود المالية مع التقيد بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وسن التشريعات المجرّمة له، حيث صدر نظام جرائم الإرهاب وتمويله بمرسوم ملكي في شهر ديسمبر من عام 2013م. وأشار إلى أن المملكة تعتز بتجربتها المتميزة في الدمج بين مكافحة الإرهاب على محورين أمني وفكري، حيث تم إنشاء مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وهو عبارة عن إصلاحية لإعادة التأهيل الفكري للسجين أو الموقوف من خلال التعرف على حالة كل موقوف من الناحية الفكرية، وتقييم أفكاره وكذلك حالته النفسية والاجتماعية ثم إعادة تأهيله عبر برامج متنوعة نفسية واجتماعية وإرشادية من خلال برامج تدريبية متنوعة. وأوضح أن هذه البرامج تقوم بإعادة دمج المستفيد تدريجيًا مع المجتمع الخارجي، مع تفعيل دور المحيط الأسري في هذا الجانب من خلال برنامج الزيارات الأسرية، ثم يلتحق المستفيد ببرنامج الرعاية اللاحقة الذي يعنى بمتابعة وضع المستفيد بعد خروجه من السجن وتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي له، والمتمثل في المساعدة المالية والزواج والسكن والمواصلات والتعليم والتوظيف، إسهامًا في استقراره بوجه عام واندماجه في المجتمع.
