اتفقت الكتل البرلمانية العراقية على ضرورة معاملة الأكراد الهاربين من الجيش السوري بصفة “لاجئين” لأسباب إنسانية . وكانت مصادر أمنية كردية أكدت ل “الشرق” وصول ثلاثين عسكريا كرديا من الجيش النظامي السوري إلى مخيم اللاجئين في محافظة دهوك “أقصى شمال العراق” وأعلنوا رفضهم الانصياع لأوامر السلطات السورية الحكومية بإطلاق النار على المتظاهرين. وكشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عادل برواري، عن توجه رسمي بتفعيل مخيم اللاجئين على الحدود السورية لاستقبال الهاربين السوريين، لاسيما من الأكرد، الذين يقطنون مناطق محاذية للحدود العراقية التي يسيطر عليها الإقليم الكردي. وقال برواري ل “الشرق”، هذا المخيم موجود بعلم الحكومة الاتحادية في بغداد، وإيوائه للثلاثين عسكريا الهاربين بصفة لاجئين معلوم لجميع الأطراف الرسمية والإعلامية في إقليم كردستان، وأضاف “توجيهات رئيس الإقليم مسعود برزاني واضحة بأن يمنحوا صفة اللجوء الإنساني، مع التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية أو إرسال السلاح للمناهضين في سياق الأحداث السورية المضطربة” على حد قوله. وأشار إلى أن التعامل مع الأكراد السوريين ينطلق من عدة اعتبارات أولها قومية، وإنسانية، وما توفره حكومة الإقليم لهم لا يتعدي ضرورات الحياة ومنحهم كتاب إقامة للتجول في مختلف مدن الإقليم، مؤكدا أن”السلطات السورية تجبر الجنود على ارتداء الزي العسكري لمقاتلة المواطنين الأبرياء، الذين يطالبون بحقوقهم من العرب، وشدد على أهمية قرار حكومة الإقليم بمنح حق اللجوء لأي مواطن سوري يهرب من نظامهم”، لكنه استدرك بالقول، “إن تسوية الخلافات السورية تكمن بالمفاوضات والحوار”. بدوره، رأى النائب عن ائتلاف العراقية كامل الدليمي، أن لجوء الجنود السوريين إلى العراق لن يؤثر على عقد القمة العربية في بغداد، وقال في تصريح صحفي، أرسلت نسخة منه ل “الشرق”، إن الحكومة السورية “غير مدعوة إلى القمة، وكذلك المجلس الوطني السوري، بسبب مقررات الجامعة العربية بهذا الخصوص”. وعد منح الهاربين صفة اللجوء تنطلق من بنود الاتفاقيات الدولية بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تعيشها هذه الدولة، وأن سوريا هي دولة تعيش حالة اضطراب سياسي وأمني راح ضحيته العديد من أبناء هذا الشعب العربي. وفي ذات الإطار، أكد النائب عن دولة القانون عادل المالكي، أن الجنود السوريين الذين هربوا إلى العراق، سيتم التعامل معهم بصفة لاجئين، وقال” إن الأحداث الأخيرة في سوريا دفعت عددا من أفراد الجيش والمواطنين باللجوء إلى الدول المجاورة هربا من الحالة الأمنية المتردية داخل سوريا”.موضحا “اذا كان هؤلاء الجنود الذين هربوا إلى إقليم كردستان، بصفتهم المدنية وليست العسكرية، سيتم التعامل معهم كلاجئين سياسيين، وفق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق”. الجدير بالذكر أن ممثلي الأحزاب السياسية الكردية السورية اتفقوا على ضرورة اللجوء إلى تدخل عسكري دولي للإطاحة بنظام بشار الأسد على غرار الإطاحة بنظام معمر القذافي خلال مؤتمر عُقد في أربيل نهاية يناير الماضي برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني، وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر محمود محمد إن المؤتمر هدف إلى إعلان مساندة الثورة السورية من أجل التغيير بمشاركة 11 حزبا سياسيا كرديا ونحو 190 شخصية، وكانت أربعة أحزاب كردية سورية أعلنت تعليق نشاطها في صفوف المعارضة السورية، مبينة أن قرار تعليق العضوية جاء بهدف الضغط لاعتراف المعارضة بمطالب الكرد.
