كنت قد كتبت في هذه الزاوية، ذات يوم، مقالةً بعنوان «مستجيرون بنار المصارف»، وكان موضوع المقالة عن كيفية احتساب الفائدة، وضرورة أن تُحتسب الفائدة كل سنة على حدة، وما كان يعاني منه الناس من ظلم واستغلال. وعلى الرغم من أن المقالة كانت موجهة إلى المصارف، إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تفاعلت، مشكورة، وأصدرت قراراً يقضي باحتساب الفائدة في كل سنة، حتى لا يتم احتسابها مما تم تسديده. وأنا اليوم، أعود مجدداً «مستفزعاً» بمؤسسة النقد، ولكن هذه المرة في موضوع آخر، موضوع بالغ الأهمية بالنسبة إلى المواطنين، الذين تجبرهم ظروفهم على التعامل مع البنوك من خلال آلية التمويل المنتهي بالتمليك للسيارات مثلاً. المشكلة تكمن في طريقة احتساب نسبة التأمين على السيارة التي يتم بيعها للعميل عن طريق البنك، حيث يقوم البنك باحتساب نسبة التأمين في البداية بضرب قيمة السيارة × نسبة التأمين × المدة كاملةً، وبذلك يتم احتساب نسبة التأمين كاملة في السنة الأولى من عمر السيارة، والمفروض أن تحتسب نسبة كل سنة على حدة حتى لا يتم احتساب نسبة التأمين من قيمة السيارة عند «جِدَّتها». هذه الآلية، كيفية احتساب نسبة التأمين، فيها ضرر، وفيها أخذ لحق المقترض دون وجه حق. يأتي دور مؤسسة النقد، كعادتها في التفاعل، كي ترفع الظلم عن هذا المقترض بتوجيه المصارف بحل هذه المشكلة. فهل سنسمع قراراً إصلاحياً، تقوم بموجبه المصارف بتعديل هذه الآلية؟ نرغب من مؤسسة النقد أن تعيد النظر في كيفية احتساب نسبة التأمين، حيث نريدها أن تكون «تناقصية»، تُحسب كل سنة وفقاً لقيمة السيارة وعمرها. الآلية المتبعة الآن لدى المصارف فيها جور على المقترض، وفيها إجحاف لا يطاق!
