أكد وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على الوقوف في وجه أي تهاون أو تفريط في الأمانة بكل حزم وصرامة، لافتاً إلى أن النزاهة يجب أن تكون أساساً في قطاع الصحة؛ إذ إن التفريط فيها يعرض الصحة والأنفس إلى الخطر خصوصاً في جهة هي معنية بالأصل بالحفاظ على الصحة والأنفس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لندوة دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي أقيمت بالتعاون بين المجلس الصحي السعودي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، منوهاً بالدور الفاعل في حماية الوطن ومكتسباته، مقدماً شكره لجميع الذين أسهموا في انطلاقة هذه الندوة. وقال الوزير «إننا لن نجعل بيننا نحن العاملين في الصحة مكانا لمن لا يلتزم دوما بأعلى معايير النزاهة والأمانة، وسنقف في وجه أي تهاون أو تفريط في الأمانة بكل حزم وصرامة، ولن نسمح لأحد من ضعاف النفوس أن يقوض الجهد والعرق الذي يبذله آلاف العاملين المخلصين في وزارة الصحة ويشوه تلك الصورة الرائعة التي ترسمها جهودهم الخيرة». وأشار المهندس الفالح إلى أن استراتيجية مكافحة الفساد ذات محاور تشمل محور الوقاية من خلال التوعية بالقيم وإيضاح أهمية الالتزام بالنزاهة وأضرار مجالات تضارب المصالح والممارسات المنافية للأمانة وتحديد أعراضها للتمكن من اكتشافها المبكر، مبيناً أن الوزارة ستُلزم كل موظفيها المعنيين بتوقيع وثيقة الإفصاح وعدم وجود تعارض للمصالح بينهم وبين الوزارة. كما تضم هذه المحاور محورا يتعلق ببناء نظم جميع أنواع العمل في الوزارة بطريقة توفر الشفافية ولا تتيح مجالا لوقوع حالات الفساد، ومحورا لتقوية نظم المراقبة وأساليب التحري والتدقيق وآليات الرفع عن المخالفات بما في ذلك تطبيق العقوبات النظامية والقانونية تجاهها، ومحورا حول بناء الشراكات مع جهات مثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد والجهات الرقابية الأخرى لمحاربة الفساد بجميع أشكاله.
