أصدرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كتاب «المناخ الاستثماري في مدينة الرياض» الذي عرض صورة مقرّبة للبيئة الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها مدينة الرياض، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها في مختلف قطاعاتها الحيوية، إلى جانب رصد المستجدات التي شهدتها المملكة والمدينة في جوانب النظم والمزايا والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين الراغبين في جعل الرياض منطلقاً لأعمالهم. وتصدّر كتاب المناخ الاستثماري في مدينة الرياض للعام 1436ه، كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تطرق فيها إلى دور ومكانة مدينة الرياض كمركز رئيس للأنشطة الوطنية السيادية للمملكة، وكونها الحاضنة للمؤسسات والهيئات والبعثات الدبلوماسية الدولية والإسلامية والإقليمية. وأشار في كلمته إلى ما تحظى به منطقة ومدينة الرياض من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن خير دليل على هذا الدعم هو ما تشهده الرياض من تشييد مجموعة واسعة ومتنوعة من المشاريع والبرامج التطويرية الكبرى التي ستشكل طفرة كبرى في العملية التنموية للمنطقة والمدينة بشكل خاص والمملكة بشكل عام. وصدر الكتاب في 4 أجزاء رئيسة، تطرق الأول منها إلى المعلومات الأساسية والعامة عن المملكة، والثاني لأهمية وخصائص مدينة الرياض وبنيتها الأساسية ودور الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تنمية المدينة وتطويرها، فيما ركّز الجزء الثالث من التقرير على دور المملكة في تعزيز المناخ الاستثماري والنظم والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار مثل: نظم العمل والاستثمار الأجنبي والسوق المالية، بينما قدّم الجزء الرابع من التقرير عرضاً للفرص الاستثمارية المتاحة في الرياض الصادرة عن كل من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص. وتضمن الكتاب عوامل عدة كان لها الدور الكبير فيما تحققه مدينة الرياض من تطور وازدهار في مختلف القطاعات الاقتصادية من صناعة وتجارة وغيرها. ومن أبرز تلك العوامل النمو السكاني الكبير ونمو الفرص الوظيفية الأمر الذي دعم نمو الطلب على السلع والخدمات، إضافة إلى موقعها وسط المملكة وموقعها المتميز في وسط سوق إقليمية كبيرة متمثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، والدول المجاورة، وكونها مركزاً مالياً يضم المقرات الرئيسة للمصارف التجارية العاملة في البلاد ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، إضافة إلى الإدارات العامة لصناديق الإقراض الحكومية والمؤسسات المالية. ولفت الكتاب النظر إلى أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تلقت أعداداً كبيرة من الطلبات للإنشاء أو التخطيط والدراسة، في ظل استيفاء المدن الصناعية القائمة لقدرتها الاستيعابية من المصانع، وتزايد الحاجة لإنشاء مدن صناعية جديدة مطوّرة في الرياض مدينة ومنطقة. وتطرق إلى إجمالي عدد القروض التي اعتمدها صندوق التنمية الصناعية في منطقة الرياض الذي بلغ حتى الآن 1322 قرضاً لتمويل 927 مشروعاً صناعياً، وهو ما يمثل 36% من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية العام المالي 1434 / 1435 ه. وتأتي منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد القروض وفي المرتبة الثالثة من حيث قيمتها المعتمدة؛ إذ بلغت قيمتها 1204 ملايين ريال، وهو ما يمثل 20% من إجمالي قيمة قروض الصندوق المعتمدة خلال العام المالي 1434/1435 ه. وفي القطاع الزراعي تحتل منطقة الرياض موقعاً متوسطاً بين المناطق الزراعية الرئيسة في المملكة، مما يجعلها سوقاً ومركزاً إقليمياً لتوزيع منتجاتها خاصة لقربها من محافظة الخرج التي تعد واحدة من أكبر المحافظات الزراعية في المملكة. وقد شهدت مساحة جميع محاصيل الحبوب وإنتاجها في منطقة الرياض انخفاضاً خلال عامي 1434 / 1435ه نتيجة السياسة التي طبقتها الدولة في الحفاظ على مصادر المياه الجوفية لتصل إلى نحو 21 ألف هكتار تنتج أكثر من 116 ألف طن من محاصيل الحبوب، بدورها بلغت مساحة إنتاج محاصيل الخضراوات في منطقة الرياض خلال الفترة نفسها نحو 54 ألف هكتار، وقدر إنتاجها بنحو 1.3 مليون طن.
