دعت وزارة الزراعة القطاع الخاص إلى تكثيف الاستثمار في مجال الثروة المائية، وخصت بالذكر الشركات الزراعية وشركات الألبان، واعدة ب«تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بهذا المجال أمام الراغبين في الاستثمار فيه». وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى إلى رفع نصيب الفرد من الأسماك الى 19.5 كيلو جرام بدلاً من 12 كيلو جراماً للفرد في السنة، مشيرة إلى أن إنتاج المملكة من الأسماك يبلغ نحو 100 ألف طن، وتتطلع إلى أن يصل إلى 170 ألف طن خلال الخمس سنوات المقبلة، وإلى 600 ألف طن خلال ال15 سنة المقبلة، موضحاً أن الوزارة تسعى من خلال التعاون مع صندوق التنمية الزراعي إلى تطوير القطاع وتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالبرنامج الخاص بالثروة السمكية والمتوقع أن يبدأ عمله خلال الشهر المقبل. وقال مدير عام إدارة المزارع السمكية في الوزارة المهندس أحمد العيادة في المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس في الرياض لتسليط الضوء على فعاليات منتدى «الفرص الاستثمارية للاستزراع المائي»، ويرعاه الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينةالمنورة، إن الوزارة تهدف من خلال برامجها الجديدة إلى تخفيض أسعار المنتجات البحرية لتصل إلى 25 ريالاً للكيلو جرام، حتى يتقبلها المستهلك»، موضحاً أن «هناك تنسيقاً مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتوظيف الكوادر الوطنية في هذا المجال، ودعم جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة». من جانبه، قال محافظ مدينة ينبع المهندس مساعد السليم، في رد على سؤال ل»الشرق» حول تقييمه لأداء القطاع الخاص في استغلال الثروات المائية: «مع الأسف الشديد، ينبع مهملة في هذا الجانب بشكل واضح، ليس فقط من رجال الأعمال، ولكن أيضاً من عدد من الجهات الحكومية، رغم تمتعها بثروات عدة، من أبرزها الشعب المرجانية وفرص إقامة مشاريع سياحية». وقال: «أتمنى من القطاعين العام والخاص الاهتمام بشكل مكثف بمشاريع الثروة المائية»، مشيراً إلى احتضان «ينبع الأسبوع المقبل ثلاثة منتديات مهمة، من بينها منتدى الاستثمار السياحي، إضافة إلى منتدى الفرص الاستثماريه في الاستزراع المائي». وأرجع السليم عزوف المستثمرين عن الدخول في هذا القطاع، إلى عدة عقبات، أبرزها تعدد الجهات المتعلقة باستخراج الترخيص، إضافة إلى عدم دعم الاستثمار في قطاع الثروة السمكية، مؤكداً أن هناك جهوداً تبذل لاستقطاب استثمارات وطنية وأجنبية إلى ينبع.
