أكدت منظمة التعاون الإسلامي، دعمها لكافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى مكافحة التطرف العنيف وإرساء السلام والأمن العالميين، مرحبة بخطة عمل الأممالمتحدة من أجل منع التطرف العنيف. وأوضحت المنظمة إلى أنها دعت إلى ما تناوله أمين عام منظمة الأممالمتحدة بان كي مون في تقريره وتصريحاته أمام الجمعية العامة أمس، مسألة إقامة شراكة عالمية جديدة في هذا الصدد وضرورة إيلاء اهتمام خاص لمعالجة أسباب التطرف العنيف، مبينة المنظمة أنها دأبت من جانبها، على الدفع بموقفها بشأن مكافحة ومنع التطرف، والتطرف العنيف، والإرهاب على أساس أن ظاهرة التطرف، والتطرف العنيف، والإرهاب، ليست محصورة في دين أو جنسية أو أصل عرقي بعينه. وأشارت منظمة التعاون الإسلامي إلى أنه لا يمكن معالجة هذه الظاهرة بالوسائل الأمنية والعسكرية فقط، لأن التطرف ينمو في سياق بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية محددة، وبالتالي يتعين معالجة السياقات التي توفر الظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف، مثل الاحتلال والاضطهاد والإقصاء والتمييز والتهميش والتفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية بنفس القدر من الاهتمام والحزم والإمكانات، مؤكدة أن من المهم أخذ مسألة إحترام حقوق الإنسان في الاعتبار. ولفتت إلى أن التطرف يزدهر عندما تُنتهك حقوق الإنسان، وأنه يجب الحرص البالغ في أن تسبب عمليات مكافحة الإرهاب العسكرية في أضرار جانبية وكوارث إنسانية لأن التعصب والتطرف يتغذيان من هذه الأضرار والكوارث، ما ينبغي للمجتمع الدولي أن يحتاط من وجود جهات خارجية لديها من الإمكانات ما يؤهلها لاختراق الجماعات الإرهابية والمتطرفة واستخدامها في تنفيذ أجندات سياسية خاصة، ما يتعين إلى أن منظمة التعاون الإسلامي يساورها قلق بالغ إزاء تنامي عدم التسامح والتمييز ضد المسلمين، وما نجم عنه من تصاعد حدة خطاب وسياسات الإسلاموفوبيا التي تمس المسلمين في حقوقهم الإنسانية وفي كرامتهم. وأبانت إلى أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي هي من بين البلدان الأكثر تضررا من الإرهاب، إذ يعاني المسلمون من ويلات الجماعات الإرهابية ومن السياسات والخطاب المعاديين للإسلام، مؤكدة أن خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف هي موضع ترحيب كبير، بالنظر إلى أنها تؤكد على التنفيذ المتوازن لاستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وخاصة في شقيها الأول والرابع المتعلقين على التوالي بالتدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع، وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب. ودعت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء إلى تنشيط جهودها في مجال مكافحة التطرف العنيف ودعم جهود المجتمع الدولي في هذا السياق.
